أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بياناً للرد على ما تداولته بعض المواقع ووسائل الإعلام العالمية بشأن تواجد القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء.
أكدت الهيئة أن القوات المتواجدة في سيناء تهدف في الأساس إلى تأمين الحدود المصرية ضد جميع المخاطر، بما في ذلك العمليات الإرهابية والتهريب، وذلك في إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام، التي تحرص مصر على استمرارها، مؤكدة أنها لم تخرق معاهدة أو اتفاقاً على مدار تاريخها.
كما أكد البيان رفض مصر التام لتوسيع العمليات العسكرية في غزة وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ومساندتها لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين، على أراضي الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
في سياق متصل، كشف موقع "أكسيوس" الأميركي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط على مصر لتقليص حشدها العسكري الأخير في سيناء.
ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الحشد العسكري المصري في سيناء أصبح نقطة توتر هامة أخرى بين البلدين مع استمرار الحرب في غزة. وأضاف المسؤولان أن المصريين ينشؤون بنية تحتية عسكرية، بعضها يمكن استخدامه لأغراض هجومية، في مناطق لا يسمح فيها إلا بالأسلحة الخفيفة بموجب معاهدة السلام لعام 1979 مع إسرائيل.
وذكر الموقع الأميركي أن نتنياهو قدم لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال لقائهما في القدس يوم الإثنين، قائمة بأنشطة مصر في سيناء.
وادعى المسؤولان الإسرائيليان أن مصر قامت بتوسيع مدارج القواعد الجوية في سيناء بحيث يمكن للطائرات المقاتلة استخدامها، وبنت منشآت تحت الأرض تعتقد المخابرات الإسرائيلية أنها يمكن استخدامها لتخزين الصواريخ، مشيرين إلى أنه لا يوجد دليل على أن المصريين يخزنون الصواريخ بالفعل في تلك المنشآت، لكنهم أوضحوا أن السلطات المصرية لم تقدم تفسيرا معقولا عندما قدمت إسرائيل استفسارا عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية.
وأضافا أن إسرائيل قررت مطالبة إدارة ترامب بالتدخل بعد أن فشلت المحادثات المباشرة مع المصريين في إحراز أي تقدم.
أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار