الحكومة السورية والبنك الدولي يبحثان خطط التعافي الاقتصادي وتخفيف آثار العقوبات

دمشق-سانا: عقدت الحكومة السورية، برعاية وزارة الخارجية والمغتربين ووزارات الطاقة والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والمالية، إلى جانب حاكم مصرف سورية المركزي، اجتماعاً مشتركاً مع وفد من البنك الدولي، لمناقشة محاور التعاون الفني والاقتصادي في المرحلة المقبلة.

وأفادت وزارة الخارجية والمغتربين عبر قناتها على تلغرام بأنه جرى خلال الاجتماع بحث سبل مواجهة العقوبات الاقتصادية وتخفيف آثارها السلبية على الاقتصاد السوري.

كما ناقش الطرفان آليات تسهيل التحويلات المالية وتفعيل الدعم الموجه نحو تعافي الاقتصاد السوري، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية الحيوية.

واتفق الجانبان على وضع خريطة طريق مشتركة تحدد أولويات العمل خلال الفترة القادمة، وذلك استعداداً للاجتماع الموسع المقرر عقده في شهر نيسان الجاري، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الفني وإطلاق برامج دعم اقتصادي مخصصة لسوريا.

وأكدت الحكومة السورية على أهمية اعتماد مقاربة واقعية تحترم السيادة الوطنية وتربط التعافي الاقتصادي بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. وأبدى وفد البنك الدولي استعداده لمواصلة التنسيق ضمن الأطر المتفق عليها.