كشف الصحفي “أنس إدريس” المعروف باسم “أحمد القصير” عن تلقيه تهديدات بالقتل من عنصر أمني، مؤكداً أن هذه التهديدات تمثل خطراً على حياته وسلامته الشخصية. بالتزامن، تعرض المصور “خليل زهوري” لاعتداء جماعي بالضرب والإيذاء في مدينة “القصير”.
وأوضح مراسل تلفزيون سوريا “أحمد القصير” أنه كتب عن انتشار السلاح المنفلت في منطقة “القصير” بريف “حمص”، مشيراً إلى حادثة إطلاق نار استهدفت منزل عائلة مسيحية، وكادت تتسبب في مقتل أطفال ونساء. وأكد أن هذا الوضع يثير استياء أهالي “القصير” ويزرع الخوف في نفوس السكان.
وذكر “القصير” أن حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي باسم “مختار الضيعة” قام بالتعليق على منشوره، مطالباً إياه بحذف ما كتب، واستخدم عبارة تهديدية. وأشار “القصير” إلى أن الحساب يعود لعنصر أمني يعرف اسمه الصريح، مطالباً وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والقضائية بالتحرك.
أثارت هذه الأحداث حملة تضامن واسعة من الصحفيين والناشطين مع “القصير”، مطالبين بالتحرك الفوري ومحاسبة العنصر الأمني على تهديده الصريح لصحفي بسبب منشوراته. وحذر المتضامنون من خطورة استخدام أساليب التهديد والترهيب ضد الصحفيين.
ودعا الناشطون إلى فتح تحقيق فوري مع العنصر الأمني، وتأمين آليات حماية للصحفيين من أي تهديدات أو ضغوط، أو محاولات لإسكات صوت الصحافة. وأكد “القصير” أن وزير الإعلام “حمزة المصطفى” تواصل معه، واطلع على التهديدات التي تلقاها، وأعرب عن دعمه الكامل له ولجميع الإعلاميين السوريين.
بالتوازي، أفاد الصحفي بأن التجاوزات في منطقة “القصير” قد بلغت حداً لا يمكن تجاهله، مشيراً إلى أن المصور “خليل زهوري” تعرض لاعتداء مباشر وتهديد وإيذاء أثناء عمله في “القصير” من قبل أشخاص معروفين، ولكنه امتنع عن ذكر أسمائهم لتجنب التشهير.
وطالب “رعد” بتخصيص رقم شكاوى مباشر مع مكتب وزارة الإعلام في “دمشق” مرتبط بوزارة الداخلية، والسماح للمتضرر بعد الشكاوى بنشر القضية كاملة حتى ولو كان مخطئاً.
تأتي هذه الحوادث في ظل مخاوف بشأن الانتهاكات التي تستهدف حرية العمل الصحفي في “سوريا”، سواء عبر رفع دعاوى قضائية استناداً إلى قانون “جرائم المعلوماتية”، أو عبر الاعتداءات المباشرة بالضرب، أو منع التصوير، أو إرسال التهديدات، في مقابل دعوات لحماية الصحفيين وضمان حريتهم في ممارسة عملهم.