الإمارات تدعو لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات السودان وتؤكد: الجيش والدعم السريع لا يمثلان الشعب

شددت دولة الإمارات العربية على ضرورة محاسبة المسؤولين عن جميع انتهاكات القانون الإنساني في السودان، مشيرة إلى أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لا تمثلان الشعب السوداني.

ودعت لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، التي ترأست وفد دولة الإمارات في "مؤتمر لندن حول السودان" إلى محاسبة المسؤولين عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي في السودان، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدنيين في دارفور، والاعتداءات الوحشية على مخيمي زمزم وأبو شوك قرب مدينة الفاشر.

وحثت على إنشاء آلية لمراقبة دخول جميع الأسلحة إلى السودان و"اتخاذ إجراءات فاعلة وعمل جماعي لتشكيل مستقبل السودان على أسس تحقيق السلام والوحدة وإعادة الأمل.

وأكدت نسيبة أنه "بهدف ضمان السلام الدائم في السودان، يجب اتباع عملية سياسية فعالة بهدف واضح وهو الانتقال إلى عملية سياسية وتشكيل حكومة بقيادة مدنية مستقلة بعيدا عن سيطرة السلطة العسكرية"، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تؤكد بأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لا تمثلان الشعب السوداني، ولا يمكن لأي منهما تحقيق الاستقرار في السودان.

وأشارت إلى أن الانتقال إلى عملية سياسية وتشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية يعد النموذج الوحيد القادر على إحداث تغيير حقيقي في السودان.

ودعت نسيبة الأمم المتحدة لاتباع نهج أكثر تماسكا في مواجهة العرقلة المنهجية واستخدام المساعدات الغذائية كسلاح ضد المدنيين.

كما أكدت على أهمية بذل الجهود الجماعية لمكافحة كافة أشكال التعصب والإرهاب في السودان، بما في ذلك مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتمييز، وتحقيق المشاركة الكاملة للمرأة وتمكينها، ودعم دمجها دمجا كاملا ومتساويا وفعالا في العملية السياسية وشددت على أنه "لا يمكن تبرير ضعف التنسيق الدولي الموحد لدعم عملية سياسية فاعلة، ويجب علينا اتخاذ إجراءات جماعية وحاسمة في هذا الصدد، حيث تتطلب هذه اللحظة الحاسمة قيادة وإرادة دولية قوية ومستدامة."

وعُقد الاجتماع، الذي استضافته المملكة المتحدة بالتعاون مع ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بمشاركة وزراء خارجية وممثلين رفيعي المستوى من كندا وتشاد ومصر وإثيوبيا وفرنسا وألمانيا وكينيا والمملكة العربية السعودية والنرويج وقطر وجنوب السودان وسويسرا وتركيا وأوغندا والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، إلى جانب ممثلين بارزين عن كل من الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الأمم المتحدة.