أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مشاركته في قمة كونكورديا بنيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن سقوط النظام يمثل بداية مرحلة تاريخية جديدة لسوريا والمنطقة. وشدد على أن الأولوية القصوى تكمن في تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وأشار الشرع إلى أن قضية الشعب السوري كانت “قضية حق ونبيلة” في مواجهة نظام وصفه بالمجرم لارتكابه جرائم حرب ومجازر جماعية. وأوضح أن معركة تحرير سوريا تمت بأقل الخسائر بفضل الخبرة المكتسبة في إدلب.
كما أوضح أن سوريا ورثت اضطرابات متراكمة على مدى ستة عقود، مؤكداً أنه لا يمكن حلها دفعة واحدة. ولفت إلى وجود مصالح متطابقة مع الغرب والولايات المتحدة، مشدداً على ضرورة رفع العقوبات بشكل كامل عن سوريا لإتاحة الفرصة لعملية البناء.
وكشف الرئيس الشرع عن تشكيل لجان لتقصي الحقائق في أحداث الساحل والسويداء، والسماح بدخول لجان دولية، مؤكداً التزام الدولة بمحاسبة أي اعتداء على المدنيين وحصر السلاح بيدها، باعتباره الضمانة لمنع النزاعات.
وفيما يتعلق بالملف الكردي، أكد الشرع أن الحكومة عرضت على “قسد” الاندماج في الجيش السوري مع ضمان حقوق الأكراد، لكنه أشار إلى تباطؤ في تنفيذ الاتفاق الموقع في العاشر من آذار الماضي، داعياً إلى حلول سلمية وسريعة التطبيق.
وجدد الشرع رفض المحاصصة في تشكيل الحكومة، مؤكداً اعتماد مبدأ التشاركية وحكومة كفاءات، مشيراً إلى أن سوريا تسعى إلى بناء علاقات طبيعية وهادئة مع جميع الدول وألا تكون مصدر تهديد لأي طرف.
وحول إسرائيل، قال الرئيس الشرع إن الاحتلال ما زال قائماً في الجولان إلى جانب الاعتداءات المتكررة، لكنه أوضح أن سوريا تتجه نحو التهدئة ومنح البلاد فرصة للبناء، مع إمكانية تطور المفاوضات إذا التزمت إسرائيل بالاتفاقات. وأضاف: “الانسحاب من الأراضي السورية هو الشرط الأساس، والمحادثات ستكشف إن كانت مخاوف إسرائيل أمنية أم أطماع توسعية”.
واختتم الشرع بالتأكيد على قوة الشعب السوري وصموده، مشيراً إلى أن “سوريا قادرة على حل مشاكلها وأن تكون جزءاً من النظام العالمي الكبير”، ومؤكداً أن البلاد تملك الكوادر القادرة على إعادة بناء الاقتصاد متى ما رفعت العقوبات.