مطالبات بربط الأجر بالإنتاج وتثبيت عمال العقود خلال مناقشة قانون الخدمة العامة

شارك الاتحاد العام لنقابات العمال في ندوة حوارية نظمتها وزارة التنمية الإدارية لمناقشة قانون الخدمة المدنية، وذلك من خلال ممثلين عن الاتحاد. الندوة التي أقيمت في فندق الداما روز بدمشق، حملت عنوان «نحو تعزيز الكفاءة الحكومية.. إصلاح الإدارة العامة وقانون الخدمة المدنية».

تهدف هذه الندوة إلى تعزيز صياغة مشروع القانون، وتقديم مقترحات تطويرية تساهم في تحويل النصوص القانونية إلى واقع مؤسسي ملموس، بالإضافة إلى دعم منظومة الجدارة والشفافية والمساءلة، بهدف رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتحسين بيئة العمل.

ركز ممثل الاتحاد العام خلال المناقشات على أهمية اعتبار التدريب والتأهيل المستمر حقاً للعمال وواجباً وظيفياً، وأداة استراتيجية لتعزيز كفاءة الجهاز الحكومي وتطوير الأداء. كما شدد على موضوع الأجور وربط التعويضات والحوافز بطبيعة العمل والإنتاج وخصوصية أداء الخدمة، وأكد على ضرورة ربط آلية تعديل الرواتب بالظروف المعيشية، وتصويب العلاقة مع الإدارات مع تعزيز الضمانات ضد التسريح التعسفي.

واقترح الوفد العمالي تشكيل لجان تقييم خاصة بمعاوني الوزراء والمديرين وأعضاء اللجان الفرعية، على أن يضم هذه اللجان ممثل للتنظيم النقابي. كما اقترح تعديل فئات ودرجات التقييم، وتحويل جميع العقود المؤقتة إلى عقود دائمة لكل الفئات، وعدم حصرها بالفئتين الأولى والثانية، مع مراعاة أحكام قانون التفرغ النقابي والانتخابات العامة فيما يتعلق بالعلاوات والإعارة والإجازات الخاصة بلا أجر.

من جانبه، وصف وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف المشروع بأنه ثمرة عمل متواصل بالتعاون والتحاور مع أكاديميين وخبراء قانونيين ونقابيين، بالإضافة إلى ممثلي الجهات العامة. وأكد السكاف على أن مشروع القانون الجديد ينتظر مساهمات الجميع من خلال تقديم توصيات وطروحات تساهم في تطوير بيئة العمل، وحفظ حقوق الموظفين، وضمان تقديم الخدمات الجيدة للمواطنين.

تركزت النقاشات في الندوة حول هوية الخدمة العامة المدنية، والعقد المؤسسي الجديد، ومنظومة إدارة الموارد البشرية، وبيئة العمل العادلة، وآلية التوظيف والمراتب الوظيفية، بالإضافة إلى تقييم وتدريب العاملين، والشفافية والمساءلة، والإنهاء المنظم للخدمة.

تأتي هذه الندوة في إطار جهود وزارة التنمية الإدارية ضمن خريطة التحول المؤسسي الشامل، وتحديث البنية التشريعية الناظمة للوظيفة العامة، واستكمالاً لمسار إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد والأنظمة المرتبطة به.

الوطن – محمود الصالح