مبادرة إماراتية واسعة: "الخيرية العالمية" توقع 22 اتفاقية لدعم مشاريع حيوية في سوريا

أعلنت "هيئة الأعمال الخيرية العالمية" الإماراتية عن توقيع 22 اتفاقية تعاون في سوريا، تشمل مشاريع متنوعة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمتضررين ودعم البنية التحتية الأساسية. وتشمل هذه الاتفاقيات بناء منازل للأسر المتضررة، وصيانة وبناء المستشفيات والمدارس، وحفر آبار مياه، بالإضافة إلى مشاريع إطعام الطعام.

وتهدف الاتفاقيات، التي تم توقيعها يوم الاثنين 22 أيلول، إلى إطلاق مشروعات خيرية وتنموية تخدم مختلف فئات المجتمع في المحافظات السورية. وقد قام وفد من "هيئة الأعمال الخيرية العالمية" بزيارة إلى سوريا استمرت خمسة أيام، اطلع خلالها على أوضاع المستفيدين واحتياجاتهم، بهدف تعزيز الاستقرار المجتمعي وتحسين الخدمات الأساسية.

أكد الأمين العام للهيئة، الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة، أن هذه المبادرات تجسد نهج دولة الإمارات في دعم وإغاثة المنكوبين في سوريا. وأشار إلى حرص الهيئة على توسيع نطاق مشاريعها المستدامة لتحقيق حياة كريمة للأسر المحتاجة وتعزيز دورها في إعادة الإعمار والتنمية، وفقًا لما نقلته صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وأضاف أن الاتفاقيات ستساهم في توفير بنية تحتية خدمية أفضل وتمكين الفئات الضعيفة من الاعتماد على الذات، معربًا عن شكره للجهات المتعاونة في سوريا التي ساهمت في إنجاح الزيارة والمشروعات.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن إطلاق مجموعة من المشاريع التنموية والخدمية والإغاثية في سوريا بقيمة إجمالية تبلغ 8 ملايين درهم، في إطار جهودها المستمرة لدعم المجتمعات المتضررة من تداعيات الصراع، وذلك في 14 أيلول. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم الهيئة الرعاية الصحية وتوزيع التمور والطرود الغذائية، بما ينسجم مع رسالتها في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

وأشار الخاجة إلى أن الهيئة باشرت بالفعل تنفيذ عدد من المشاريع، بما في ذلك صيانة الآبار والمدارس والمساجد، ومشاريع العون الغذائي، لضمان وصول الدعم إلى آلاف الأسر المحتاجة في المناطق المختلفة.

تأسست "هيئة الأعمال الخيرية العالمية" عام 1984 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعتبر رائدة في مجال العمل الخيري والإنساني، حيث تعمل في 23 دولة حول العالم، وتنفذ مشاريع ومبادرات خيرية مستدامة كالمساجد والآبار ومراكز تحفيظ القرآن وكفالة الأيتام وعلاج المرضى، وغيرها.

من جهة أخرى، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، في 9 أيلول، إن حوالي 16.5 مليون شخص في البلاد بحاجة إلى مساعدات إنسانية، إضافة إلى نحو 2.5 مليون عائد من النازحين داخليًا واللاجئين العائدين من الخارج، والذين فقد الكثير منهم منازلهم نتيجة الحرب.

واستعرض عبد المولى عمل الأمم المتحدة في سوريا، مشيرًا إلى أن سوريا لا تزال تواجه أزمة نزوح واسعة، إذ يعيش أكثر من ستة ملايين شخص كنازحين داخل البلاد، بينما يتوزع أكثر من ستة ملايين آخرين كلاجئين في مختلف أنحاء العالم. وكشف أن نحو 24% من المساكن في سوريا تعرضت للدمار أو الأضرار خلال السنوات الماضية، في وقت تعاني فيه الأمم المتحدة من نقص حاد في التمويل.

وأوضح عبد المولى، في المؤتمر الذي نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا لعام 2025 لم تحصل حتى الآن سوى على 14% من أصل 3.2 مليارات دولار مطلوبة لتنفيذها، ما يعيق قدرة المنظمة على تلبية الاحتياجات المتزايدة. ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الدعم المالي اللازم، مؤكدًا أن غياب التمويل يهدد بعرقلة الجهود الإنسانية ويؤخر برامج التعافي والتنمية التي تحتاجها سوريا لتجاوز الاعتماد على المساعدات.