قرار منع الدراجات النارية في الحسكة يثير استياء السكان ويعيق أعمالهم

أثار قرار "الإدارة الذاتية" بمنع سير الدراجات النارية والكهربائية في مدينة الحسكة جدلاً واسعاً بين السكان. فمع التنفيذ المفاجئ للقرار وحملات مصادرة الدراجات، تأثرت الحياة اليومية بشكل ملحوظ.

كانت الدراجات تمثل وسيلة التنقل الأساسية لكثير من الموظفين والطلاب والعمال، نظراً لغياب وسائل النقل العام الفعالة وارتفاع تكلفة سيارات الأجرة. ومع تطبيق القرار، يضطر الكثيرون الآن إلى قطع مسافات طويلة سيراً على الأقدام أو دفع مبالغ مضاعفة لسيارات الأجرة، مما يزيد الأعباء المالية على الأسر.

يقول (محمود العيسى)، وهو موظف حكومي من الحسكة: "أحتاج يومياً إلى التنقل مسافة 7 كيلومترات للوصول إلى عملي. كانت الدراجة هي الحل الوحيد، والآن سأضطر لدفع أكثر من نصف راتبي أجرة مواصلات".

أما (رامي خلف)، وهو طالب جامعي يسكن في حي غويران، فيرى أن القرار يهدد مستقبله الدراسي، موضحاً: "أحياناً لا أجد سيارة أجرة تقلني إلى الجامعة في الوقت المناسب، وإن وجدت فالكلفة مرتفعة. قد أضطر لترك دراستي إذا استمر الوضع هكذا".

لم يقتصر تأثير القرار على صعوبة التنقل، بل طال أيضاً العاملين في مجال خدمات التوصيل والنقل. وأشار أحد سائقي الدراجات، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن مصادرة دراجته حرمته من مصدر رزقه الوحيد، مؤكداً أنه لم يتلقَّ أي تعويض أو توضيح بشأن بدائل ممكنة.

وطالب السكان الجهات المسؤولة بإعادة النظر في القرار أو وضع استثناءات لفئات معينة كالطلاب والعمال وذوي الاحتياجات الخاصة، مع توفير بدائل نقل عامة بأسعار مناسبة قبل تطبيق المنع بشكل كامل.

لا يوجد حتى الآن إعلان رسمي عن مدة القرار، بينما تستمر حملات سحب الدراجات من الشوارع، مما يزيد من صعوبة الحياة اليومية وتفاقم الأعباء الاقتصادية والمعيشية على الأهالي.