المجلس الأعلى للتربية والتعليم في سوريا يناقش قانوناً لتطوير المناهج وتحسين العملية التعليمية

دمشق-سانا: يواصل المجلس الأعلى للتربية والتعليم اجتماعاته الدورية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، حيث يتم بحث قضايا متعددة تهدف إلى الارتقاء بالواقع التعليمي في مختلف المراحل الدراسية في الجمهورية العربية السورية.

في جلسته الأخيرة، تناول المجلس خططاً آنية ومستقبلية لتوسيع نطاق اللغات الأجنبية المُدخلة في المناهج الدراسية خلال السنوات الماضية. كما طُرحت فكرة إصدار قانون ناظم للعملية التعليمية يضمن حقوق المعلم والطالب على حد سواء.

أكد أعضاء المجلس على أهمية تقديم مناهج علمية حديثة ومناسبة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للمدارس. كما نوقشت فكرة تطبيق المعدل التراكمي لشهادة التعليم الأساسي، وإمكانية إنشاء مدارس دولية داخل الأراضي السورية.

يذكر أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم قد أُحدث بموجب المرسوم رقم 148 لعام 2025، بهدف توحيد المرجعيات التربوية والتعليمية، وتنسيق العمل بين الوزارات المعنية، ووضع سياسات تعليمية تتناسب مع متطلبات التنمية وسوق العمل والتحول الرقمي، وتتماشى مع التجارب الرائدة عربياً وعالمياً، بالإضافة إلى اعتماد مناهج حديثة تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية واحتياجات المجتمع.