مشروع قانون جديد للضريبة على المبيعات في سوريا: تحول جذري نحو ضريبة القيمة المضافة

أعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، عن إنجاز لجنة الإصلاح الضريبي في وزارته لمشروع قانون الضريبة على المبيعات الجديد. وذكر برنية في منشور على صفحته في "فيسبوك" أن القانون الجديد سيلغي ضريبة الإنفاق الاستهلاكي المعمول بها منذ 35 عاماً، ويمهد الطريق للانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة.

ووصف برنية القانون بأنه يمثل "نقلة جذرية" و"خطوة هامة" في مسار الإصلاح الضريبي في سوريا، مؤكداً على جوانب التنافسية والعدالة والتبسيط التي يتضمنها. كما أشار إلى وجود إعفاء كامل للسلع الغذائية والأساسية من الضريبة.

وأوضح برنية أن النسب المقترحة في القانون الجديد تعتبر الأدنى مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة والعالم، حيث تبلغ النسبة 20% في المغرب، و19% في الجزائر وتونس، و17% في مصر والسودان، و16% في الأردن، و15% في السعودية، و11% في لبنان، ونحو 24% في معظم الدول الأوروبية. بينما يقترح القانون في سوريا أن تكون الضريبة العامة على المبيعات 5%.

وأضاف الوزير أن الحكومة تعتزم تخصيص حوالي ربع حصيلة الضريبة العامة على المبيعات لصندوق خاص لدعم قطاع الصناعة والصادرات السورية، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة والجهات المعنية.

وقد أتاح الوزير رابطاً للاطلاع على مشروع القانون، مشيراً إلى أن الضريبة ستكون "صفر" على الصادرات، مما يعزز القدرة التنافسية للصناعات السورية في الأسواق العالمية. ودعا برنية إلى تقديم الملاحظات والمقترحات حول القانون حتى 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، عبر بريد إلكتروني مخصص لهذا الغرض.