وزارة المالية السورية تضع اللمسات الأخيرة على قانون ضريبة المبيعات تمهيداً لتطبيق القيمة المضافة

أعلنت وزارة المالية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للضريبة على المبيعات، وذلك في خطوة تمهيدية للانتقال إلى نظام ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم، أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل مشروع القانون عبر الرابط المرفق. كما دعت الوزارة المعنيين والمهتمين إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول المشروع خلال مدة 21 يوماً، تنتهي في 15 تشرين الأول المقبل. وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرص الوزارة على التشاور والحوار، وتعزيزاً للشفافية في عملها. وقد خصصت الوزارة البريد الإلكتروني التالي لتلقي الملاحظات:

ميزات مشروع القانون

أكدت وزارة المالية أن مشروع القانون يتميز بالحداثة، حيث يلغي رسم الإنفاق الاستهلاكي المعمول به منذ أكثر من 35 عاماً، ويستبدله بضريبة المبيعات. كما يتميز المشروع بالتنافسية، حيث أن النسب الضريبية المقترحة تعتبر الأقل على مستوى المنطقة والعالم. ويهدف المشروع إلى التبسيط من خلال تطبيق ضريبة عامة موحدة على السلع بنسبة معتدلة، وفقاً لجداول محددة وواضحة، بالإضافة إلى آليات وإجراءات تطبيق سلسة بعيداً عن التعقيد.

ويراعي المشروع أيضاً الملاءمة من خلال فرض ضريبة خاصة على بعض السلع الكمالية، مما يساهم في ترشيد الإنفاق وتوجيهه نحو السلع والخدمات الأكثر فائدة، بالإضافة إلى فرض ضريبة على الخدمات المتنوعة بحسب أثرها الاجتماعي. كما يراعي القانون البعد الاجتماعي من خلال استثناء المواد الغذائية الأساسية وبعض القطاعات الحيوية الأخرى من الضريبة، والبعد الاقتصادي من خلال تطبيق ضريبة صفر على الصادرات، مما يعزز القدرة التنافسية للصناعات السورية في الأسواق العالمية، وتحديد حد أدنى للتكليف الضريبي يتناسب مع مختلف الأنشطة الاقتصادية.

ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز الثقة بالمكلفين من خلال اعتماد نظام العينات في التدقيق، وتحقيق العدالة من خلال منح المكلف فرصة لتعديل وتصحيح الإقرار الضريبي، ومنحه حق الاعتراض، بالإضافة إلى اعتماد محاكم ضريبية حيادية للفصل في النزاعات الضريبية، وتشجيع الامتثال الطوعي من خلال توفير بيئة ضريبية محفزة.

دعم الصناعة

أكدت الوزارة عزمها تخصيص حوالي ربع حصيلة الضريبة العامة على المبيعات لتشجيع ودعم الصناعة والصادرات، وتعزيز تنافسيتها، مما يساهم في زيادة حصيلة الصادرات السورية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة. وأشارت إلى أن الإصلاحات الضريبية، بما في ذلك مشروع هذا القانون الجديد، تعكس الجهود المبذولة لتحويل المالية من وزارة جباية إلى وزارة تنمية وبناء وشراكة.

يذكر أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى نظام ضريبي عادل، منها إلغاء ضريبة البيوع العقارية، وفقاً للقيمة الرائجة، في حال النكول (العدول) عن البيع، وعدم إتمامه بموافقة البائع والشاري، وذلك في أيار الماضي، وإنجاز مشروع قانون الضريبة على الدخل، وطرحه للتشاور واستلام الملاحظات والمقترحات حوله لمدة 21 يوماً، في السادس من أيلول الحالي.