وزارة المالية السورية تتجه لإنشاء صندوق زكاة وطني وبرامج لمكافحة الفقر

أعلن وزير المالية السوري “محمد يسر برنية” عن خطط لإنشاء صندوق وطني للزكاة وتوجيه الإيرادات لدعم أصحاب الدخل المحدود.

وذكر “برنية” في تصريحات لموقع أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية إصلاحية شاملة لإصلاح النظام الضريبي، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية والتصدي للضغوط التضخمية، مؤكداً أن نجاح هذه الإجراءات يعتمد على الشفافية والكفاءة في التنفيذ.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل منذ بداية ولايتها على تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية واسعة تركز على إصلاح النظام الضريبي، بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز العدالة والشفافية ودعم تنافسية النظام الضريبي لخدمة القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي. ولتحقيق نظام ضريبي تشاركي يعكس احتياجات الأطراف المعنية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية، تم تشكيل لجان تضم ممثلين عن القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة، موضحاً أن هدف النظام الضريبي ليس فقط الجباية بل دعم التنمية المستدامة، في ظل معاناة النظام الضريبي الحالي من التعقيد الإداري الذي يعيق الكفاءة ويزيد التهرب الضريبي.

وأضاف “برنية” أن الحكومة تعمل على تحويل النظام الضريبي إلى نظام أكثر بساطة ووضوحاً، مع التركيز على مكافحة الفساد وتسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء عن دافعي الضرائب، لافتاً إلى أن مسودة قانون الضريبة على الدخل تتضمن حوافز لتشجيع الاستثمار، مثل تخفيضات ضريبية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن الوزارة تواصل استقبال مقترحات وملاحظات القطاع الخاص لتحسين مسودة القانون.

وأكد الوزير “برنية” أن رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 60 مليون ليرة سورية يهدف إلى إعفاء ذوي الدخول المنخفضة من الضرائب، مما يعزز قدرتهم الشرائية، مضيفاً أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بأصحاب الدخل المحدود، حيث تعمل بالتعاون مع وزارة “الشؤون الاجتماعية والعمل” على إطلاق برامج لمكافحة الفقر وتحسين الرعاية الاجتماعية وتوفير الحماية الاجتماعية.

وفي هذا السياق، تحدث “برنية” عن تخصيص دعم مباشر للأسر الفقيرة وتحسين الرواتب والأجور لمواجهة التضخم، موضحاً أن الشفافية في الإنفاق العام تمثل أولوية، وأن الحكومة ستصدر تقارير مالية دورية توضح كيفية إنفاق الموارد، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وقطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية لدعم التنمية وبناء الثقة بين الدولة والمواطنين.

وجدد “برنية” التأكيد على التزام الحكومة ببناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال الحوار المستمر قبل إصدار أي قوانين أو سياسات جديدة، بهدف تجنب المفاجآت وبناء الثقة. وأشار إلى التركيز على التحول الرقمي كأداة لتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، مثل إنشاء منصات إلكترونية لتسجيل الضرائب ومتابعة الإنفاق، موضحاً أن وزارة المالية تسعى للتحول من وزارة جباية إلى شريك في التنمية الاقتصادية، معرباً عن تفاؤله بتحقيق الثقة والتعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع من خلال إصلاحات شاملة تهدف لبناء اقتصاد سوري أكثر عدالة وشفافية.

يذكر أن وزارة المالية أعلنت أنها أنجزت مسودة قانون الضريبة على المبيعات، كخطوة في مسار الإصلاح الضريبي تمهيداً للانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة، وفتحت باب تلقي الملاحظات والمقترحات وتخصيص بريد إلكتروني لذلك لمدة 21 يوماً تنتهي في 15 تشرين الأول المقبل.