دمشق: خطة تنموية شاملة لمديرية شؤون الأملاك لتعزيز الاستثمار وتطوير الخدمات

أعلنت مديرية شؤون الأملاك في محافظة دمشق عن خطة تنموية طموحة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستغلال الأمثل للمرافق العامة، وإعادة تنظيم إشغالات الأرصفة، بالإضافة إلى تطوير العقود الاستثمارية وإعادة هيكلة الأكشاك، مع التركيز على التحول الرقمي لتبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.

أوضح مدير مديرية شؤون الأملاك بالمحافظة، عبد الغني المحمود، في تصريح لمراسل سانا، أن جهود المديرية منذ بداية عام 2025 وحتى الآن، أسفرت عن:

• منح حوالي 600 رخصة موسمية ضمن خطة تهدف لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق المصلحة العامة.
• تنظيم إشغالات الأرصفة أمام المقاهي والمطاعم، بما يراعي المصلحة العامة ومصالح أصحاب الفعاليات التجارية دون إعاقة حركة المشاة.
• إنشاء 363 مركز بيع في خمس مناطق بالمدينة، مع تخصيصها للفئات الأكثر احتياجاً.
• تخصيص أسواق الخضار التي أنشأتها المحافظة سابقاً تحت مسمى "أسواق الإعانة"، لدعم أصحاب الحاجة، وتضم حوالي 600 وحدة بيع موزعة على خمسة مواقع في دمشق.

وفيما يتعلق بإعادة هيكلة العقود وتنظيم الأكشاك، أكد المحمود أن المديرية تعمل على إعادة تنظيم العقود الاستثمارية المبرمة سابقاً، بما يضمن حقوق المحافظة والمستثمرين على حد سواء، ويعزز الإيرادات لتحسين الخدمات المقدمة من قبل المحافظة. وأشار إلى أن إعادة توزيع الأكشاك العشوائية يتم بالتنسيق مع دوائر الخدمات ولجان الأحياء، مع مراعاة احتياجات الأحياء والمواقع المناسبة، بهدف تحسين المشهد الحضري وتلبية متطلبات المواطنين. وكمرحلة أولى، تم تحديد ثلاث مهن فقط للعمل ضمن هذه الأكشاك، لضمان تنظيم الاستخدام وتحقيق المنظر الجمالي العام للمدينة، وسيتم الإعلان عنها قريباً. وأضاف أن ترخيص المولدات للفعاليات التجارية يتم وفقاً لمعايير فنية تضمن عدم التسبب بأي ضجيج أو تأثير سلبي على البيئة.

وفي سياق التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات، ذكر المحمود أن البدء بتطبيق نظام العمل الإلكتروني من خلال إحداث "دائرة إدارة البيانات"، ساهم في نقل جميع المعاملات إلى نظام رقمي يضمن خدمة أسرع وأكثر كفاءة، دون الحاجة إلى مراجعات متكررة أو تكاليف إضافية. كما يجري إعداد دراسة متكاملة لنقل عدد من الخدمات إلى مراكز خدمة المواطن، بما في ذلك معاملات المولدات، والرخص الموسمية، وخدمات الأكشاك، بالإضافة إلى معاملات التنازل والتكليف.

تأتي هذه الخطة في إطار الجهود الحكومية الشاملة لتحسين الخدمات وتنظيمها، وتعزيز الموارد الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وتسهيل حصولهم على الخدمات المختلفة.