ألقى الرئيس أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، كلمة وُصفت بـ "التاريخية" أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مقدماً عرضاً شاملاً للأزمة السورية وخارطة طريق سياسية وإنسانية للانتقال من الصراع إلى إعادة الإعمار وبناء الدولة.
استهل الشرع كلمته بالقول: "جئتكم من دمشق، مهد التاريخ والحضارات"، مؤكداً أن "الحكاية السورية عبرة من التاريخ في معركة بين الحق والباطل". وشدد على أن الشعب السوري "ثار منادياً بالحرية والكرامة"، لكنه واجه "القتل والتنكيل والتهجير" من قبل نظام الأسد.
وتحدث الرئيس الشرع عن "خسائر بشرية ومآسٍ واسعة" تسبب بها نظام الأسد، مشيراً إلى "وفاة نحو مليون شخص، وهجرة ما يقارب 14 مليوناً"، بالإضافة إلى "نحو 200 هجوم كيماوي موثق". وأوضح أن ذلك دفع الشعب لتنظيم صفوفه والنضال لاستعادة حقوقه، مما مهّد الطريق لعودة اللاجئين ومكافحة الجريمة والمخدرات.
وعلى الصعيد السياسي، عرض الشرع التزامات وإجراءات للمرحلة الانتقالية، بما في ذلك تأسيس "عدالة انتقالية" لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات، وإجراء انتخابات لمجالس الشعب، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة لضمان حكم القانون. كما أعلن عن تعديل أطر الاستثمار لجذب الشركات الكبرى للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار، مما أدى إلى تدفق كبرى الشركات العالمية للاستثمار في البلد.
وطالب الرئيس المجتمع الدولي بـ "رفع كامل للعقوبات" عن الشعب السوري، معتبراً ذلك شرطاً أساسياً للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. ودعا أيضاً إلى "دعم إنساني ومادي منظم" لتلبية احتياجات النازحين وإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة.
وفيما يتعلق بالملف الإنساني، جدد الشرع تضامن سوريا مع أهالي غزة، قائلاً: "الألم الذي عاشته سوريا لا نتمناه لأحد"، داعياً إلى وقف العنف وحماية المدنيين وتجميد العمليات العسكرية.
وفيما يخص الأمن الإقليمي، أكد الشرع التزام بلاده بالمسارات الدبلوماسية والمعاهدات الإقليمية، بما في ذلك قواعد فض الاشتباك مع إسرائيل التي اتُّفق عليها في عام 1974، داعياً إلى حوار إقليمي لتثبيت الاستقرار ومنع النزاعات.
وفي ختام كلمته، شكر الرئيس الشرع قطر والسعودية وتركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على دعم السوريين، مؤكداً أن الحكاية السورية لم تنتهِ بعد، وأن القادم هو السلام والازدهار والتنمية.
ويعود آخر ظهور لرئيس سوريا من على منبر الأمم المتحدة إلى كلمة الرئيس السوري نور الأتاسي عام 1967، ومن ثم جاء عهد الأسدين، الذين تسببا بقطيعة مع كل دول العالم.
سوريا تُعد من الدول العربية التي شاركت مبكراً في تأسيس منظمة الأمم المتحدة. ففي عام 1945، أوفدت الحكومة السورية وفداً إلى مؤتمر سان فرانسيسكو، حيث تمت صياغة ميثاق الأمم المتحدة. وقّعت سوريا على الميثاق في 26 حزيران/يونيو 1945، وأصبحت عضويتها نافذة في 24 تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه، وهو التاريخ الذي يُعتبر رسمياً يوم ميلاد المنظمة. بهذه الخطوة، رسّخت سوريا حضورها كدولة مستقلة حديثة العهد بالتحرر من الانتداب الفرنسي، وأكدت رغبتها في أن تكون جزءاً من النظام الدولي الجديد الذي قام بعد الحرب العالمية الثانية. لاحقاً، خلال تجربة الوحدة مع مصر عام 1958، شاركت سوريا في المنظمة تحت اسم “الجمهورية العربية المتحدة”، حيث جرى دمج المقعد السوري والمصري في كيان واحد. ومع ذلك، لم تُسجل أي ثغرة قانونية في عضوية سوريا، بل بقيت ضمن قائمة الدول المؤسسة. بعد الانفصال في عام 1961، وجّهت الحكومة السورية مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 13 تشرين الأول/أكتوبر تطلب فيها استئناف تمثيلها المستقل. استجابت المنظمة سريعاً، فعاد المقعد ليحمل اسم “الجمهورية العربية السورية”، وبقي متصلاً منذ ذلك الحين وحتى اليوم.