وزارة التربية تمدد فترة التسجيل لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية حتى بداية أيار

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تمديد فترة التسجيل لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية بفروعها المختلفة (الأدبي والعلمي والشرعي والمهني) حتى الأول من أيار القادم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذا القرار جاء "نظرًا لاقتراب موعد التسجيل على امتحانات الشهادتين من نهايته، ونتيجة الإقبال الكبير على التسجيل، وتخفيفًا من معاناة طلبتنا، وتحقيقًا لتأمين الفرص لكل من يرغب في متابعة دراسته".

وكانت الوزارة قد حددت سابقًا السابع عشر من نيسان الحالي كموعد نهائي للتسجيل.

في سياق متصل، كانت وزارة التربية قد أصدرت في الحادي عشر من نيسان الحالي برنامج امتحانات شهادتي التعليم الثانوي والأساسي العام والشرعي لدورة عام 2025 في جميع المحافظات.

وبحسب البرنامج المعلن، تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية العامة (الفرعين العلمي والأدبي والثانوية الشرعية) يوم السبت الموافق للخامس من تموز المقبل، وتنتهي يوم الخميس الرابع والعشرين من الشهر نفسه للفرع الأدبي، والأحد السابع والعشرين من تموز للفرع العلمي، بينما تنتهي امتحانات الثانوية الشرعية في الثامن والعشرين من تموز.

وستكون مادة الفيزياء هي أول مادة يمتحنها طلاب الفرع العلمي، بينما ستكون مادة الفلسفة أول مادة لطلاب الفرع الأدبي والثانوية الشرعية.

أما امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، فتبدأ يوم السبت الموافق للرابع عشر من حزيران المقبل، وتستمر حتى الأربعاء الثاني من تموز للتعليم الأساسي، والخميس الثالث من الشهر ذاته للإعدادية الشرعية.

وستكون مادتا العلوم العامة والصحة أول مادة لطلاب التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، بينما ستكون آخر مادة هي اللغة العربية للتعليم الأساسي، ومادة التفسير للإعدادية الشرعية.

يذكر أن وزارة التربية كانت قد قررت في كانون الثاني الماضي متابعة خطة أتمتة امتحانات الشهادة الثانوية العامة، حيث سيطبق الاختبار المؤتمت الموحد مركزيًا على ثلاث مواد في امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي للصف الثالث الثانوي، وهي مادة الفيزياء للفرع العلمي، ومادة التاريخ للفرع الأدبي، ومادة الرياضيات للفرع المهني.

كما أعلنت الوزارة عن إلغاء مادة "التربية الوطنية" من المناهج الدراسية والامتحانات للعام الدراسي 2024-2025، وتعويض علاماتها بمادة التربية الدينية، وذلك بسبب احتواء مادة التربية الوطنية على "معلومات مغلوطة" تعزز رواية النظام السابق.