تعطيل الاستثمار الصناعي في حماة بسبب غياب المدينة الصناعية والمصادقات

أكد حسين حموية، مندوب وزارة الاقتصاد والصناعة، في تصريح خاص، أن محافظة حماة تواجه تحديات كبيرة تعيق إقامة منشآت صناعية جديدة، وعلى رأسها غياب المدينة الصناعية وعدم المصادقة على المناطق الصناعية. جاء ذلك عقب اجتماع غرفة صناعة حماة لمناقشة مشاكل الصناعيين وملفات الاستثمار في المحافظة.

وأوضح حموية أن عدم وجود مدينة صناعية يُعد من أبرز المشاكل التي تواجه الصناعيين في حماة، مما يعرقل إنشاء منشآت صناعية جديدة استنادًا إلى البلاغ رقم 10. وأشار إلى أن الحل المقترح يكمن في تجميع المناطق الصناعية الموجودة في حماة، حيث تضم المحافظة حاليًا 21 منطقة صناعية، ويجري العمل على الحصول على مصادقة رسمية لهذه المناطق.

وفي حال الحصول على الموافقة، سيتم تنظيم هذه المناطق إداريًا وربطها بوزارة الاقتصاد والصناعة، مما سيخفف من المشاكل والعبء الإداري على الصناعيين. وأضاف حموية أن هناك أيضًا مشكلة توسع المدينة الصناعية في حماة، بالإضافة إلى المناطق الصناعية الحرفية والمهنية الممتدة من مصياف إلى السقيلبية والسلمية ومحردة وكفر زيتا، والتي تضم ما يقارب 20 منطقة، أغلبها تتبع وزارة الإدارة المحلية، ويجري العمل على تطويرها لدعم الصناعات الحرفية والمهنية في المحافظة.

وفيما يتعلق بالاستثمار الصناعي، أكد حموية أنه وفقًا للبلاغ رقم 10، يُمنع إقامة أي منشأة صناعية إلا ضمن المدن الصناعية. وبما أن محافظة حماة لا تمتلك مدينة صناعية ولم تتم المصادقة على المناطق الصناعية، فإن المستثمرين ممنوعون حاليًا من إنشاء أي منشأة صناعية. وأضاف أنه منذ سقوط نظام الأسد نهاية 2024 وحتى اليوم، لم يتم إنشاء أي منشأة صناعية في المحافظة نتيجة لهذه العوائق.

واختتم حموية تصريحه بالتأكيد على أن إنشاء مدينة صناعية قد يستغرق وقتًا، لذلك تعمل الوزارة حاليًا على تصديق المناطق الصناعية الموجودة في حماة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سيسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتسهيل الاستثمار الصناعي في المحافظة.