شهدت نقابة أطباء حلب استقالة جماعية، حيث تقدّم ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة باستقالتهم احتجاجاً على ما وصفوه بتفرّد رئيس الفرع بالقرارات وتجاهل المجلس.
أمين سر نقابة أطباء حلب “محمد طاهر زيتون”، وخازن النقابة “محمود الصياح”، والعضو “حمزة المروح”، قدّموا استقالتهم إلى نقيب أطباء سوريا “مالك عطوي”.
أرجع المستقيلون قرارهم إلى تفرّد النقيب “محمود المصطفى” في اتخاذ القرارات دون الرجوع إلى مجلس الفرع، بالإضافة إلى الخلافات المستمرة التي تعيق عمل المجلس وقيامه بواجبه تجاه الأطباء في حلب.
كما أشاروا إلى عدم التزام “المصطفى” بالدوام وغيابه المتكرر، وعدم متابعة شؤون الأطباء، مما أدى إلى تراجع أداء النقابة، بما في ذلك عدم متابعة حالات توقيف الأطباء في مراكز الشرطة.
أوضح بيان الاستقالة أن “المصطفى” قام بتكليف أحد الموظفين لحضور التحقيقات مع الأطباء بدلاً من حضوره شخصياً أو إرسال أحد أعضاء المجلس، وهو ما أثر سلباً على سمعة الأطباء.
تضمنت أسباب الاستقالة أيضاً تفويض النقيب لأحد أعضاء المجلس بصلاحية التوقيع، وهو ما يخالف الأنظمة والقوانين، واستبعاد أمين السر والخازن، والتصويت رغم اعتراض المستقيلين بما يخالف النظام الداخلي، الأمر الذي أدى إلى عدم الانسجام واستحالة العمل في مجلس الفرع.
في 3 شباط الماضي، أعلنت نقابة أطباء سوريا عن تشكيل مجلس جديد لفرع النقابة في حلب برئاسة “محمود المصطفى”، الذي كان يرأس “نقابة أطباء حلب الحرة” في فترة ما قبل سقوط النظام السابق، والتي كانت تتبع لـ”الحكومة السورية المؤقتة” العاملة في مناطق ريف “حلب” آنذاك.
شهدت النقابات والاتحادات السورية تخبطات واستقالات جماعية خلال الأشهر الماضية، بعد اعتماد مبدأ “التعيين” في تشكيلها بعد سقوط النظام السابق، وعدم إجراء انتخابات، رغم مطالبات النقابيين باستعادة الدور الفاعل لنقاباتهم واختيار ممثليهم عبر الانتخاب بدلاً من التعيين، بعد عقود من هيمنة النظام السابق على العمل النقابي.
يذكر أن استقالة جماعية مماثلة تقدّم بها قبل أيام أعضاء المكتب التنفيذي في غرفة صناعة “حلب” بسبب تجاهل مطالبهم، وسبقهم إلى ذلك قبل أشهر استقالة جماعية لمجلس فرع نقابة المحامين في حلب بسبب فشل محاولات التواصل واللقاء مع النقابة المركزية لنقل مطالب المحامين.