أعلنت المملكة العربية السعودية وقطر عن اتفاق مشترك لتقديم مساعدات مالية بقيمة 89 مليون دولار لسوريا، بهدف دفع رواتب العاملين في القطاع العام لمدة ثلاثة أشهر. يهدف هذا الدعم إلى تعزيز الشمول المالي وتحريك عجلة التنمية المستدامة، بالإضافة إلى المساهمة في جهود التعافي الاقتصادي في البلاد.
يأتي هذا الاتفاق ضمن سلسلة من المبادرات التنموية التي تقودها الرياض بالتعاون مع دمشق. وكانت السعودية قد قدمت في 11 سبتمبر/ أيلول الحالي منحة نفطية لسوريا تضمنت 1.65 مليون برميل من النفط الخام عبر الصندوق السعودي للتنمية.
في خطوة وُصفت بأنها الأضخم في قطاع الطاقة السوري منذ سنوات، وقّعت السعودية وسورية في أغسطس/ آب الماضي 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الكهرباء والنفط والغاز. تم التوقيع خلال مشاركة المملكة في معرض دمشق الدولي، وشمل التعاون مشاريع في:
- توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع.
- المسوحات الجيوفيزيائية والجيولوجية.
- خدمات الحقول النفطية وحفر الآبار وصيانتها.
- التدريب الفني وتطوير الكوادر.
- تقديم حلول متكاملة لتطوير وإدارة حقول النفط والغاز.
يأتي هذا التعاون بعد سلسلة اتفاقيات استثمارية ومالية، ويؤشر إلى توسع الحضور السعودي في إعادة إعمار البنية التحتية السورية.
في يوليو/ تموز الماضي، أعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن توقيع اتفاقيات استثمارية مع دمشق تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار، خلال زيارة وزير الاستثمار خالد الفالح إلى العاصمة السورية، على رأس وفد ضم أكثر من 150 ممثلاً عن القطاعين الحكومي والخاص. شملت الاستثمارات قطاعات استراتيجية مثل:
- العقارات والبنية التحتية.
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- النقل والخدمات اللوجستية.
- الصناعة والطاقة والتجارة.
- السياحة والرعاية الصحية.
- الموارد البشرية والخدمات المالية.
تهدف هذه الخطوات إلى دعم التعافي الاقتصادي السوري وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين.
سبوتنيك عربي