تركيا تؤكد دعمها لسوريا في ظل تصاعد التوتر مع "قسد" وتراقب الاتصالات بين دمشق والتنظيم

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن موقفها من التصعيد الأخير بين قوات الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، معتبرة أن "قسد" تمثل تهديدًا للاستقرار الإقليمي.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر في الوزارة، عقب مؤتمر صحفي للمتحدث باسمها، زكي أكتورك، أن أنقرة تراقب عن كثب الاتصالات بين الحكومة السورية وتنظيم "قسد الإرهابي".

أكدت الدفاع التركية أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت قوات الحكومة السورية في منبج وريف حلب أظهرت عدم التزام "قسد" بالاتفاق المبرم مع الحكومة السورية في 10 آذار الماضي.

وأشارت المصادر إلى عزم تركيا على الحفاظ على تعاون وثيق مع الحكومة السورية، خاصة في مجال مكافحة "التنظيمات الإرهابية"، مؤكدة دعمها لمبدأ "دولة واحدة، جيش واحد" من أجل استقرار وأمن سوريا والمنطقة.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "ملييت" التركية عن الرئيس السوري، أحمد الشرع، خلال حوار مع صحفيين وباحثين في 20 أيلول الحالي، أن الوضع في شمال شرقي سوريا يشكل تهديدًا للأمن القومي لتركيا والعراق.

وأضاف الشرع أن دمشق أقنعت أنقرة بعدم شن عملية ضد "قوات سوريا الديمقراطية" بعد الإطاحة بالأسد وإعطاء المفاوضات فرصة، ملمحًا إلى إمكانية اتخاذ تركيا إجراءً عسكريًا إذا لم يتحقق التكامل بحلول كانون الأول.

من جهته، صرح وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في 19 أيلول، بضرورة تخلي تنظيم "قسد" عن السلاح ووقف "أنشطته الإرهابية" فورًا في مناطق مختلفة، وعلى رأسها سوريا.

هجمات متبادلة

في سياق الهجمات المتبادلة بين القوات الحكومية و"قسد"، قُتل عنصر من وزارة الدفاع برصاص قناص من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في ريف دير حافر، شرقي حلب، الأربعاء 24 أيلول، بعد توترات وقصف متبادل شهدته المنطقة.

وذكرت قناة "الإخبارية" الرسمية أن عنصرًا من "الفرقة 80" في الجيش السوري قُتل برصاص قناص من "قسد" على محور دير حافر.

وبحسب معلومات حصلت عليها عنب بلدي، تعرضت مناطق في دير حافر تسيطر عليها الحكومة لقصف من جانب "قسد" الثلاثاء، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات. وفي 20 أيلول الحالي، تبادلت الحكومة السورية و"قسد" القصف في ريف حلب الشرقي، ما خلّف ضحايا في صفوف المدنيين، وسط اتهامات متبادلة حول من بدأ الاشتباكات.

واتهمت "قسد" القوات الحكومية بقتل ثمانية أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، جراء قصف الحكومة لقرية أم تينا بريف دير حافر. بالمقابل، نفت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع قصفها لقرية أم تينا، معتبرة أن "قسد" هي من قصفت القرية.

وقالت الإدارة لوكالة الأنباء السورية (سانا)، في 21 أيلول، إنه في أثناء قصف "قسد" للقرى الخارجة عن سيطرتها، رصدت قوات الدفاع السورية إطلاق صواريخ من إحدى راجماتها باتجاه قرية أم تينة، الواقعة تحت سيطرتها.

من جانبها، اعتبرت "قسد" أن تصريحات وزارة الدفاع "محاولة مكشوفة للهروب من مسؤولية الجريمة ولا تصمد أمام أي منطق عسكري أو سياسي".

تشهد العلاقة بين الحكومة و"قسد" توترات عسكرية تتطور إلى اشتباكات محدودة، رغم اتفاقية 10 آذار التي تنص على دمج الأخيرة بمؤسسات الدولة، المدنية والعسكرية، ووقف إطلاق النار بين الجانبين.

اتفاقية "10 آذار"

كان الشرع قد وقع اتفاقية مع قائد "قسد" مظلوم عبدي في 10 آذار الماضي، تقضي بدمج مؤسسات الأخيرة، العسكرية والمدنية، بالحكومة السورية. وأكدت "الإدارة الذاتية" أن اتفاقية 10 آذار، وما تبعها من لقاءات بين "قسد" والرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، تمثل محطة مهمة لإيجاد أرضية مشتركة للحوار البناء.

وذكر بيان لـ"قسد" أن جميع اللجان التخصصية المنبثقة عن شمال شرقي سوريا، لا تزال على أتم الاستعداد للبدء بأعمالها فور تحديد التوقيت المناسب من قبل دمشق.