أثارت تصريحات حديثة للمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس براك، جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية العربية والسورية حول إمكانية تشكيل حكومة جديدة في سوريا بحلول نهاية العام الحالي، مع التأكيد على ضمان حقوق جميع المكونات والأقليات.
وفي مقابلة مع شبكة "روداو"، أوضح براك أن الحكومة الحالية في سوريا تعترف بأهمية احترام الشعائر الدينية والخصائص الثقافية لكل أقلية، لكنه أشار إلى أن تحقيق ذلك يتطلب "هندسة سياسية" دقيقة. وتساءل عن كيفية تصميم حكومة مركزية تمنح هذه المكونات حقوقها وفرصها دون التحول إلى نظام فدرالي، معرباً عن تفاؤله بإمكانية تحقيق ذلك.
كما تحدث براك عن العمل على بلورة هيكلية تحدد كيفية دمج مختلف الفصائل والأقليات بطريقة آمنة وسليمة، مؤكداً أن الحكومة السورية تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق هذا الهدف. وأشار إلى تفاؤله بشأن اندماج "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في أنظمة الدفاع السورية الجديدة، وبشأن التطلعات الكردية لمزيد من الحكم الذاتي.
وفيما يتعلق بموقف واشنطن من الفيدرالية، نفى براك أن تكون بلاده تملي على السوريين شكل النظام السياسي، مؤكداً أن الرئيس الأمريكي يريد السلام والازدهار للجميع، وأن الإملاءات الاستعمارية فشلت في الماضي. وأضاف أن رفع العقوبات يهدف إلى منح شعوب المنطقة فرصة تقرير مصيرها بأنفسها.
وفي تصريحات لصحيفة "الشرق"، أكد براك أن "سوريا تشكل أولوية للجميع"، وأن الرئيس ترامب قرر منح الحكومة السورية الجديدة فرصة، استناداً إلى توصية من ولي العهد السعودي والرئيس التركي. وأشار إلى وجود التزام مشترك من مختلف الأطراف لتوفير الموارد اللازمة لتمكين النظام السوري، معتبراً أن سوريا عنصر أساسي في الاستقرار الإقليمي.
من جهتها، لا ترفض الحكومة السورية كل أشكال اللامركزية، حيث أكد مدير الشؤون الأمريكية في الخارجية السورية، قتيبة إدلبي، في مقابلة صحفية سابقة، أن الدولة السورية تتعامل مع الحكم، وخاصة الحكم المحلي، انطلاقاً من مبدأ اللامركزية الإدارية.
وكان براك قد صرح في وقت سابق بأن سوريا قد تحتاج إلى دراسة بدائل لدولة شديدة المركزية، وأن ما تحتاجه سوريا ليس فيدرالية، بل شيئاً أقل من ذلك، يسمح للجميع بالحفاظ على وحدتهم وثقافتهم ولغتهم، دون أي تهديد من "الإسلام السياسي".
وفي سياق متصل، أشاد براك بالرئيس السوري أحمد الشرع، معتبراً أن أهدافه تتماشى مع أهداف وتطلعات الإدارة الأمريكية، وأنه يسعى إلى تصفير المشاكل مع دول الجوار السوري، وخلق تفاهمات مع المحيط، وإعادة بلاده إلى مسار جديد من الازدهار والاستقرار.
يذكر أن الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، كان قد أعلن في 30 من آذار الماضي تشكيلة الحكومة الجديدة، بعد حوالي أربعة أشهر من إسقاط نظام بشار الأسد. وشهدت الحكومة الجديدة تغييرات في معظم الوزارات، مع بقاء أسعد الشيباني وزيراً للخارجية، ومرهف أبو قصرة وزيراً للدفاع.