مرفأ طرطوس: شكاوى العمال تتصاعد حول الفصل التعسفي وتعيينات جديدة تثير الجدل

متابعة: هيثم يحيى محمد

لا تزال مشكلات العاملين في مرفأ طرطوس تتفاقم دون حلول، رغم الشكاوى المتكررة التي تقدموا بها إلى الجهات المعنية في كل من المحافظة والعاصمة. وقد عبر العديد من العاملين في مرفأ طرطوس البحري عن استيائهم من خلال شكاوى جديدة رفعوها منذ أكثر من شهرين، مطالبين بإيصال صوتهم إلى رئاسة الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية والجهات المعنية في الدولة، وذلك لإنصافهم مما يتعرضون له من ظلم ومعاناة. وبعد إيصال شكاويهم والتريث في نشرها على أمل معالجتها، تبين أن معظم هذه الشكاوى لا تزال معلقة دون حل، مما دفعهم إلى الاستمرار في تقديم المزيد منها. فيما يلي أبرز هذه الشكاوى:

*الفصل والاستبعاد

في بداية شهر آب الماضي، تلقت الصحيفة شكوى جاء فيها: "نحن عدد من العاملين والعاملات في شركة مرفأ طرطوس نتقدم إليكم باسمنا وبأسماء زملائنا بعد أن أغلقت كل الأبواب في وجهنا ولم يبق لنا إلا الصحافة منبراً نوصل من خلاله الشكوى والألم الذي نتعرض له."

وأضافوا: "بعد تسلم الإدارة الجديدة للمرفأ بعد التحرير المبارك استبشرنا خيرا كعمال لكن تفاجأنا بما يلي:

1. فصل شفهي لعمال الحراسة المرفئية (الضابطة المرفئية) وعددهم 217 موظفاً بحجة أنهم يحملون اسم ضابطة كالضابطة الجمركية. مع العلم أنهم في الضابطة المرفئية عمال مدنيون معينون وفق القانون 50، وأغلبهم عمال إنتاج تم تكليفهم بالعمل بالضابطة المرفأئية لأنه لم يعد بمقدورهم تفريغ البواخر. هؤلاء لم يستلموا أي سلاح ولم يكلفوا بأي عمل خارج الحرم المرفئي، وعملهم مقتصر على تنظيم الدخول من وإلى المرفأ وحراسة البضائع ضمن المستودعات والساحات داخل المرفأ وتنظيم حركة الشاحنات داخل المرفأ. ذنبهم الوحيد أنهم يحملون اسم ضابطة مشابه لاسم الضابطة الجمركية وتم فصلهم بدون أي حقوق ومنعهم من الاقتراب من المرفأ تحت تهديد الاعتقال ومنعهم من تقديم الاستقالات رغم ان عدداً كبيراً منهم لدية خدمة اكثر من 25 سنة وبعضهم بلغ السن القانوني ويوجد ثلاث عمال منهم وافتهم المنية خلال هذه الأشهر ومنعوا جميعا من التقدم بالاستقالة او منحهم حتى لو كتاب فصل وبشكل مخالف للقانون 50 علماً انه من ابسط حقوقهم تقديم الاستقالة لأنهم مشتركين في التأمينات الاجتماعية ومن حقهم الاستقالة وتم استبدالهم جميعاً بموظفين جدد من محافظة ادلب مع كل المحبة لإدلب الخضراء نرجو إعادتهم أو السماح لهم على الأقل بتقديم استقالاتهم علما أنهم تقدموا بأكثر من 3 كتب للسيد المحافظ ولم تقم الإدارة بالتجاوب ابدا مع المحافظة وتقدموا بأكثر من كتاب عن طريق اتحاد العمال والنقابة ولكن دون أي جدوى
2. موظفو الارشاد البحري وعددهم حوالي 225 تم إقصاءهم تقريبا بالكامل ومنحهم اجازات مأجورة وتم استبدالهم بموظفين جدد من لون اخر فقط دون أي سبب او حجة واضحة علما ان العمل في الارشاد البحري في قطر وتوجيه السفن يتطلب مهارة وخبرة عالية ومعظم الربابنة والمرشدين والبحارة من المستحيل إيجاد موظفين بخبرتهم ومشهود لهم بخبرتهم العالية وبعد منحهم الاجازات تعرضت أكثر من سفينة لحوادث اثناء الدخول والخروج من المرفأ
3. تم اعتبار يوم السبت دوام رسمي بشكل مخالف لكل القوانين ودون أي مقابل وتم تعديل دوام عمال الإنتاج والسائقين ليصبح أكثر من 260 ساعة عمل شهريا بمخالفة واضحة لقانون العمل والاجازات ممنوعة والتغيب عن الدوام ممنوع والخروج من الباب الرئيسي ممنوع
4. تم منح أكثر من 1500 عامل اجازات مأجورة واستقدام حوالي 500 عامل جديد ..والضغوط التي نتعرض لها كانت السبب في تقديم أكثر من 750 موظفاً وموظفة الاستقالة فنحن نعيش ضمن سجن كبير كل الحقوق مسلوبة وتم إيقاف المبيت والطبابة واللباس وكل الميزات اقل خطأ صغير يتسبب بفصلك هل هذه هي الآمال التي كنا ننتظرها هذا جزء بسيط من مشاكلنا نرجو إيصال صوتنا لرئاسة الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية ولمن يهمه الأمر وانصافنا في اهم مرفق حيوي في سوريا نحن نعيش الان على امل ان ننصف بعد توقيع العقد من شركة موانئ دبي

*شكوى جديدة

وفي شكوى جديدة وصلت بداية هذا الشهر جاء فيها: "احدثت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية بالقرار رقم /4/ الصادر عن رئيس مجلس الوزراء تاريخ 31/12/2024 ونصت المادة / 4/ يعد جميع العاملين في الشركة العامة لمرفأ طرطوس ومديرية الجمارك والمديرية العامة للموانئ ومؤسسة النقل البحري والتوكيلات الملاحية والمؤسسة العامة للمناطق الحرة منقولين حكما مع شواغرهم الى الهيئة المحدثة بذات أوضاعهم وفئاتهم واجورهم ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع اللاحق ويستمر العاملون المندبين والمؤقتين والموسمين بأوضاعهم الحالية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة وعلية بعد استلام الإدارة الجديدة مرفأ طرطوس البحري كمعبر بحري يتبع للهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تم وبشكل شفهي وبطريقة مذلّه منح أكثر من 1500 موظف وموظفة اجازات مأجورة وبطريقة تفريغ كاملة لبعض المديريات واستبدالنا بعمال جدد بعقود 3 أشهر وبرواتب 3 اضعاف رواتبنا وبدون أي خبرة في العمل البحري وبتاريخ 27/8/2025 صدر القرار رقم / 2533ص/ صادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية نص في الفقرة /ي/ تكلف الجهات العامة بالإيعاز الى مديري التنمية الإدارية لديهم لإبلاغ العاملين بانتهاء الاجازة المأجورة الممنوحة والعودة للعمل اصولا اعتبارا من 1/9/2025 والتزاما” بالتعميم بتاريخ 1/9/2025 راجعنا مرفأ طرطوس البحري للعودة الى العمل لكن تفاجأنا بمنعنا من دخول المرفأ وأبلغونا اننا فائض وتم تحويل اسمائنا الى وزارة التنمية الإدارية كيف نحن فائض من مهندسين واداريين وسائقين وعمال وفنيين وبحارة وإطفاءين وقد تم ابرام عقود جديدة مع موظفين جدد بدل منا هل مديريات كامله فائض نتساءل كيف نحن فائض وقد تم ابرام عقود لمدة 3 أشهر مع أكثر من 1000 موظف جديد ويتم حتى اليوم ابرام عقود جديدة بأضعاف رواتبا أي ظلم واي فساد اداري هذا الذي يسمح بمنح اجازات ل أكثر من 1500 موظف وبعدها يتم ابرام عقود جديدة لموظفين جدد لا يملكون أي خبرة وبرواتب اضعاف رواتبنا ونعتبر فائض كيف يخالف القانون بهذه الطريقة المفضوحة وراجعنا وزارة التنمية الإدارية وأبلغونا ان أسماءنا مازالت لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وعليهم الالتزام بالقرار الصادر عن الأمانة العامة وبتاريخ 8/9/2025 صدر عن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية بلاغا إداريا مؤرخ بتاريخ 3/9/2025 بإلغاء الاجازات المأجورة وبوجوب مراجعة قسم التنمية الإدارية في مرفأ طرطوس لوضع أنفسنا تحت التصرف لكن فوجئنا بمخالفة ثانية للتعميم الصادر عن الأمانة العامة للرئاسة الجمهورية والزامنا بتعهد يسمح لهم بنقلنا الى أي جهة عامة أخرى دون تحديد ان يكون النقل إلى جهات عامة ضمن محافظتنا مما اثار مخاوفنا ودفعنا لرفع شكوانا هذه اليكم اضافة لمنع جميع العاملين بعقود سنوية من وضع أنفسهم تحت التصرف وبمخالفة واضحة للقرار وأخبرونا انهم سيقومون بأنهاء العقود السنوية رغم ان معظم العاملين بموجبها امضوا اكثر من عشر سنوات بعملهم ضمن المرفأ يرجى الاطلاع وايصال قضيتنا وصوتنا الى الجهات المسؤولة في الدولة ومطالبتها بانصافنا

*اتحاد العمال

تمت متابعة الشكاوى مع اتحاد عمال طرطوس، وتبين أنه تلقى شكاوى مماثلة من العمال ونقابتهم، وقام برفعها للاتحاد العام لنقابات العمال عبر عدة كتب. كما علمنا أن الاتحاد العام تابع الشكاوى مع رئاسة هيئة المنافذ البرية والبحرية وهم بانتظار معالجتها.

*مرفأ طرطوس

تم وضع الشكاوى أمام إدارة المرفأ وهيئة المنافذ البرية والبحرية عبر العلاقات الإعلامية بمحافظة طرطوس والهيئة ومكتب الشكاوى في الهيئة، وطُلب ردهم عليها، ولم يصل أي رد أو توضيح. وبعد التريث في النشر، تواصل مجدداً العديد من العاملين وسألوا عن سبب عدم نشر الشكاوى وأضافوا عليها المعطيات التالية: لقد تم الضغط على الموظفين المثبتين وتم التوقيع على التعهد -المخالف للقانون ولتعليمات الامانه العامة-خوفا من الفصل ورغم التوقيع ضمن المدة المحددة إلى الآن لم يتم إعادة اي عامل إلى عمله وينتظرون المجهول اما العقود السنويه فلم يسمح لهم بوضع أنفسهم تحت التصرف رغم القدم الوظيفي لهم الذي تجاوز 12 عاماً واكثر بمخالفة صريحة للتعليمات وللقانون ويتم بشكل يومي ابرام عقود جديدة لموظفين جدد دون اي خبرة وبرواتب تبلغ أضعاف رواتب الموظفين الموجودين! وختموا بالقول: اننا كموظفين أصبحنا بمصير مجهول مهددين بإنهاء عقودنا وتعيين موظفين جدد بدلا منا بحجة اننا فائض لذلك نلجأ إليكم مجدداً لإيصال صوتنا وسنلجأ الى القضاء في حال المساس بعقودنا التي لها اكثر من 12 عاماً وقطع لقمة عيش أولادنا

*لنا كلمة

تضع الصحيفة كل ما طرحه العاملون في هذه الشكاوى أمام رئاسة هيئة المنافذ البرية والبحرية بالدرجة الأولى، وأمام الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية-شؤون مجلس الوزراء بالدرجتين الأولى والثانية، وأمام من يهمهم الأمر بالدرجة الأولى والثانية والثالثة، راجين دراستها بكل حرص واهتمام وعدل، ومعالجتها بكل شفافية وفق القانون والبيان الدستوري، وإنصاف العاملين بما يحقق مصلحتهم والمصلحة العامة على حد سواء.

(موقع اخبار سوريا الوطن-1)