أزمة مياه حادة في دير الزور: انقطاع المياه يزيد معاناة الأهالي وتخوف من تفشي الأمراض

أثار قرار المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة دير الزور استياء وقلق سكان عدد من الأحياء الرئيسية، بعد إعلانها عن توقف ضخ المياه من المحطة الرئيسية التي تغذي حيي الجورة والقصور، بالإضافة إلى أجزاء من حيي الموظفين والجبيلة. ويعود سبب هذا الانقطاع إلى عطل فني أصاب خط GRB، وذلك بانتظار تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة.

يأتي هذا الانقطاع، الذي أُعلن عنه يوم أمس الجمعة، في ظل معاناة المدينة من أزمة مزمنة في تأمين مياه الشرب، نتيجة الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية خلال السنوات الماضية. وقد أدى ذلك إلى اعتماد السكان بشكل متزايد على الصهاريج الخاصة، التي تعتبر مكلفة وغير مضمونة من حيث الجودة الصحية.

أوضح منير الحمد، من مكتب العلاقات العامة في مجلس محافظة دير الزور، في حديث لمنصة سوريا 24، أن "وضع المياه في حي الجورة كان جيداً نسبياً خلال الفترة الماضية، حيث كانت ساعات الضخ مرتبطة بتوفر التيار الكهربائي، إذ يُزود الحي بالكهرباء ساعتين وصل تليهما 4 إلى 5 ساعات انقطاع يومياً". وأضاف الحمد: "إذا توقف الضخ نهائياً، فإن ذلك سيشكل حالة إنسانية صعبة جداً، لأن الصهاريج أصبحت باهظة الثمن، وستُجبر الأسر على دفع مبالغ إضافية لتأمين احتياجاتها اليومية من المياه، ما يثقل كاهلها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".

من جانبه، أشار مالك عبيد، أحد سكان دير الزور، في حديث لمنصة سوريا 24، إلى أن "المدينة تعيش أزمة حقيقية في تأمين مياه الشرب، نتيجة تدمير شبكات التوزيع ومحطات المعالجة". وأوضح أن "السكان في الأحياء المتأثرة، خصوصاً الجورة والقصور وبعض مناطق الموظفين والجبيلة، يعتمدون بشكل شبه كامل على الصهاريج التي تنقل المياه من مصادر غير موثوقة أحياناً، ما يهدد صحتهم ويزيد من مخاطر انتشار الأمراض".

وأكد عبيد أن "جهوداً محلية وتعاوناً مع منظمات إنسانية دولية تُبذل حالياً لإعادة تأهيل خطوط المياه ومحطات التحلية والتعقيم، وفق معايير صحية صارمة تجنباً للتلوث". لكنه شدد على أن "هذه الجهود تتطلب وقتاً وجهداً كبيراً، خاصة في ظل نقص الموارد والتحديات اللوجستية التي تواجه مديرية المياه في المحافظة".

يُعد انقطاع المياه في هذه الأحياء ضربة جديدة لسكان دير الزور، الذين ما زالوا يعانون من تداعيات الحرب الطويلة، ويدفعون ثمناً باهظاً لاستعادة أبسط مقومات الحياة اليومية. وتتجدد الدعوات للجهات المعنية والمنظمات الإنسانية لتسريع وتيرة الإصلاحات وضمان استمرارية تدفق المياه الصالحة للشرب، كحق أساسي لا يمكن التفريط به.