تحقيقات أحداث الساحل: إحالة مئات المتهمين إلى القضاء وسط مطالبات بالشفافية

أعلن ياسر الفرحان، المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث الساحل، عن إحالة 298 متهمًا بالاعتداء على المدنيين و265 متهمًا بالاعتداء على عناصر الأمن العام إلى القضاء. وأوضح الفرحان أن عدم الكشف عن هويات المتهمين يأتي لحماية حقوقهم وتجنب تواريهم عن العدالة، بالإضافة إلى منع أعمال انتقامية قد تتسبب في فتنة أهلية.

وأشار الفرحان إلى تسليم السلطات القضائية لوائح تتضمن أسماء المتهمين وخلفياتهم وكافة المعلومات المتعلقة بهم، مؤكدًا التزام اللجنة بمبدأ "عدم الإضرار". وأعرب عن ثقته في أن النيابة العامة والدوائر القضائية في وزارة العدل تواصل فحص الملفات المحالة وتباشر إجراءات التوقيف والتحقيق.

يذكر أن مواجهات شهدتها محافظتي اللاذقية وطرطوس في آذار الماضي أسفرت عن مقتل المئات، معظمهم من المدنيين وعناصر الأمن السوري. وبدأت العمليات بهجمات من مقاتلين محسوبين على فلول نظام الأسد، وسط اعتراف حكومي بوقوع انتهاكات من قبل عناصر في الجيش، مما استدعى تشكيل لجنة للتحقيق.

وبحسب الفرحان، ساهمت الإشاعات حول وجود ماهر الأسد في قاعدة "حميميم" في تغذية المخاوف الشعبية من عودة النظام السابق برموزه، مما أثار ردود فعل واسعة بين السوريين الذين عانوا من جرائم ضد الإنسانية.

وفي 23 أيلول الحالي، أصدرت ثلاث منظمات حقوقية بارزة، هي "هيومن رايتس ووتش" و"سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" و"الأرشيف السوري"، تقريرًا مشتركًا حول أحداث الساحل. وأشارت المنظمات إلى أن الشفافية حول دور كبار القادة العسكريين والمدنيين كانت محدودة للغاية، وأن الإجراءات ركزت على الأفراد المنفذين دون التطرق إلى المسؤولية المؤسسية أو القيادية، رغم إعلان الحكومة السورية الانتقالية التزامها بالمحاسبة والتحقيق.

انتقد الفرحان توقيت التقرير وتزامنه مع اجتماعات الجمعية العمومية، معربًا عن أسفه لتأثر فريق "هيومن رايتس ووتش" بالمنظمة الشريكة معها في التقرير، والتي يرى المراقبون الحقوقيون ضعفًا في مهنيتها وحيادها.

واعتبر الفرحان أن تحميل القيادات العليا المسؤولية بشكل اعتباطي ودون أدلة أمر غير قانوني، مؤكدًا أن الوقائع جرت في ظروف معقدة لم تكن للقيادة سيطرة كاملة عليها، وفي ظل تحركات عشوائية من مجموعات مسلحة مختلفة بدوافع متعددة.

ما أحداث الساحل؟

اندلعت أحداث الساحل في 6 آذار الماضي، إثر تحركات لبعض عناصر في جيش النظام السابق استهدفت عناصر الأمن العام في ريف اللاذقية. وسيطر من تسميهم الأوساط الحكومية بـ"الفلول" على مناطق من مدينتي اللاذقية وطرطوس، مخلفين قتلى من الأمن العام.

دفعت هذه التحركات وزارتي الدفاع والداخلية لاستقدام تعزيزات إلى المنطقة، تبعها مؤازرات من فصائل "منفلتة" موالية للحكومة ومدنيين محليين مسلحين، مما أدى إلى انتهاكات كبيرة طالت مدنيين وأسفرت عن مقتل المئات على خلفية انتماءات طائفية.

وفي فجر 7 آذار، استعادت القوات التابعة للحكومة السيطرة، إلا أن التوترات وعمليات القتل خارج نطاق القانون استمرت حتى 8 من الشهر نفسه. وعقب الأحداث، شكل رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، لجنة لتقصي الحقائق وبحث أسباب اندلاع الأحداث وما تبعها من انتهاكات وقتل للمدنيين وعناصر الأمن العام.