تُنشر هذه المادة بالتعاون بين عنب بلدي وDW. يكشف رد وزارة الداخلية الفيدرالية على استفسار من الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، واطلعت عليه صحيفة فيلت الألمانية، عن وجود حالات استثنائية وظروف معينة يمكن فيها سحب الجنسية الألمانية، رغم أن القانون الألماني يحظر ذلك في الأصل.
في هذا العام، وحتى 11 سبتمبر/أيلول، تم إلغاء 293 حالة تجنيس، بينما تأثر 232 شخصًا في العام الماضي، و174 شخصًا في عام 2023، مع توقعات بزيادة هذا العدد في الفترة المقبلة.
متى تُسحب الجنسية الألمانية؟
لم يعد ممكنًا سحب الجنسية الألمانية لأسباب تاريخية كما كان يحدث في السابق، مثلما جرى خلال الحقبة النازية عندما تم تجريد المواطنين اليهود من الجنسية بشكل جماعي. ومع ذلك، يمكن سحب الجنسية إذا ثبت انخراط الشخص في منظمة إرهابية في الخارج، أو إذا تم الحصول عليها بالاحتيال أو الخداع أو الرشوة من خلال تقديم معلومات كاذبة أو ناقصة عمدًا.
في السابق، كانت تُسحب الجنسية من الأفراد الذين قدموا معلومات غير صحيحة حول كيفية تأمين معيشتهم، وهو شرط أساسي للحصول على الجنسية الألمانية. كما يمكن سحبها أو إلغاؤها في حال اكتشاف تزوير في اختبارات اللغة، أو إذا تبين أن الالتزام بالنظام الديمقراطي الليبرالي لم يكن حقيقيًا، كأن تنشر السلطات اكتشاف رسائل كراهية أو معادية للسامية قبل الحصول على الجنسية بفترة وجيزة.
ينطبق هذا الإجراء على حاملي الجنسية المزدوجة والأشخاص الذين يحملون جنسية واحدة فقط. ورغم أن القانون الألماني يمنع أن يصبح الشخص بلا جنسية، إلا أنه يمكن إلغاء التجنيس في حال الحصول على الجنسية الألمانية بالاحتيال.
أسباب ارتفاع حالات سحب الجنسية
يعود ارتفاع حالات سحب الجنسية الألمانية جزئيًا إلى ازدياد حالات التجنيس نفسها. ففي عام 2022، مُنحت الجنسية الألمانية لأكثر من 168 ألف شخص، بينما تجاوز عدد حالات التجنيس 292 ألفًا في عام 2024.
ترى الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، المصنفة جزئيًا متطرفة، أن ارتفاع حالات سحب الجنسية يدل على سهولة الاحتيال في عملية التجنيس. صرح سيباستيان مونزنماير، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، لصحيفة "فيلت" بأن تزايد حالات إلغاء الجنسية الألمانية يظهر أن قانون التجنيس الذي عدّله ائتلاف "إشارات المرور" يخدم المحتالين ومزوري جوازات السفر.
واقترح مونزنماير تشديد الضوابط والمتطلبات خلال عملية التجنيس ورفع مستوى المتطلبات الخاصة بالمتقدمين، داعيًا إلى مراجعة جميع إجراءات التجنيس التي يثار حولها أدنى شك، والتوقف الفوري عن التجنيس إلى حين ذلك.
"فحص المعتقدات تحدٍّ في دولة ليبرالية"
يمكن للأجانب في ألمانيا الحصول على الجنسية الألمانية عند استيفاء معايير الإقامة القانونية لمدة خمس سنوات على الأقل، وتأمين سبل العيش، وإتقان اللغة الألمانية، والإلمام بالنظام القانوني والاجتماعي للبلد، والإقرار بالحفاظ على النظام الأساسي الديمقراطي الحر، مع استثناء المدانين بارتكاب جرائم خطيرة.
يمكن للسلطات التحقق من فهم محتويات الالتزام، ولكن لا يمكن فحص معتقدات الأشخاص. يرى كريستيان جوبكي، الأستاذ الفخري لعلم الاجتماع بجامعة بيرن، أن فحص المعتقدات أمر بالغ الحساسية في الدول الليبرالية، مؤكدًا أن الدولة يحق لها المطالبة بالالتزام بالقانون والقيم الأساسية وإجراء اختبارات التجنيس التي تتضمن أسئلة معرفية، لكن ما يعتقده الشخص في الواقع لا يهم الدولة الليبرالية.
يؤيده في ذلك طارق طبارة، الخبير في القانون الدستوري من كلية برلين للاقتصاد والقانون، الذي يرى أن قانون التجنيس يهدف إلى منع تفكك المجتمع، وينبغي أن يحق لمن يخضع لقوانين الدولة أن يشارك في صياغتها لاحقًا. ويرى طبارة أنه إذا كان التجنيس هو القاعدة، فلا ينبغي أن تكون متطلباته مرتفعة جدًا، مشيرًا إلى أن بعض فئات المجتمع تتخيل المواطن الألماني المثالي عند الحديث عن التجنيس، وهو ما لا يتوافق مع المواطن الألماني العادي.
تحرير: عبده جميل المخلافي