أزمة مالية تهدد مستقبل "جامعة حلب الحرة سابقاً": الكادر يعاني والطلاب قلقون

يشهد كادر "جامعة حلب الحرة سابقاً" أزمة مالية خانقة منذ أشهر، وفقاً لمصدر خاص صرح به لموقع . انعكست هذه الأزمة بشكل مباشر على كل من الكادرين الإداري والتدريسي في الجامعة.

أوضح المصدر أن الكادر الإداري لم يتقاضَ رواتبه منذ ثلاثة أشهر، بينما يعاني الكادر التدريسي من انقطاع الرواتب منذ أربعة أشهر. وأكد المصدر أن جميع المحاولات التي قام بها العاملون في الجامعة، من مخاطبات رسمية وإضرابات وبيانات احتجاجية، لم تحقق أي نتائج ملموسة، وسط وعود متكررة بالتسوية دون تنفيذ فعلي.

ووصف المصدر الوضع بأنه "بلغ مرحلة لا تُحتمل"، مشيراً إلى أن الموظفين أصبحوا غير قادرين على تحمل تكاليف المعيشة والمواصلات. وأضاف أن بعض العاملين اضطروا إلى بيع ممتلكاتهم لتأمين الحد الأدنى من احتياجات أسرهم.

من جهته، أعرب أحد طلاب الجامعة في حديث خاص لموقع سوريا 24 عن قلقه قائلاً: "نحن كطلاب أصبحنا الحلقة الأضعف، فالأزمة تؤثر على الكادر التدريسي، وهو ما ينعكس مباشرة على دراستنا. نأمل أن تتحرك الجهات المسؤولة بسرعة، لأن مستقبلنا على المحك".

يذكر أن جامعة حلب في المناطق المحررة قد دُمجت في جامعة حلب الأم، مع الإبقاء على عدد من الكليات في مدينة أعزاز شمال حلب، مثل كلية الآداب والعلوم الإنسانية الثانية، وكلية الحقوق الثانية، وكلية التربية الثانية، وكلية الاقتصاد الثانية.

تأسست جامعة حلب الحرة عام 2015 كبديل للطلاب في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري السابق، وكانت تحت إشراف وزارة التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة. تضم الجامعة عشرات الكليات والمعاهد في محافظات إدلب وحلب وريفهما، ويقدر عدد طلابها بعشرات الآلاف، مما يجعلها إحدى أهم المؤسسات التعليمية في شمال سوريا.

تعكس هذه الأزمة التحديات الكبيرة التي تواجه المؤسسات التعليمية في شمال البلاد، في ظل غياب حلول مالية مستدامة تضمن استمرار العملية التعليمية وحماية حقوق الكادر الأكاديمي والإداري. وشهدت الفترة الماضية خروج تظاهرات شارك فيها مئات المعلمين العاملين في ريف حلب الشمالي والشرقي، احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية منذ أشهر، مما يدل على اتساع نطاق الأزمة ليشمل معظم العاملين في القطاع التعليمي في المنطقة.