القامشلي تحت وطأة أزمة سكن خانقة: إيجارات باهظة تثقل كاهل السكان

تعاني مدينة القامشلي من أزمة معيشية حادة، حيث أصبح السكن يشكل عبئاً يومياً على السكان. فمع الارتفاع الشديد في أسعار الإيجارات والعقارات، وعدم التوازن بين الدخل الشهري والمصروفات، أصبح الحصول على مسكن، سواء للإيجار أو الشراء، أمراً صعباً للغاية بالنسبة لمعظم الأسر.

يعزو الأهالي هذه الأزمة إلى تدهور القدرة الشرائية نتيجة انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، بالإضافة إلى نقص المعروض من المنازل واحتكار السوق من قبل بعض المكاتب العقارية.

وقال عبد القادر الحسو لمنصة سوريا 24 إن "الوضع المعيشي في القامشلي بات صعباً، خاصة فيما يتعلق بالسكن، حيث ارتفعت الإيجارات بشكل غير مسبوق. فاستئجار منزل غير مفروش يكلف حالياً ما لا يقل عن 100 دولار شهرياً، بينما تتراوح تكلفة المنزل المفروش بين 150 و250 دولاراً، حسب مساحة المنزل وجودة الأثاث". وأكد أن "هذه المبالغ كبيرة جداً مقارنة بالدخل الحالي للناس".

وأضاف الحسو أن "أسعار الشراء أيضاً ارتفعت بشكل كبير، حيث يصل سعر منزل بمساحة تتراوح بين 100 و130 متراً مربعاً وغير مجهز إلى حوالي 20 ألف دولار. أما إذا تم تجهيزه بشكل عادي، فإن التكلفة تتجاوز 30 ألف دولار. وفي حال التعامل مع المكاتب العقارية، تصبح الأسعار أعلى بكثير".

وأوضح أن "معظم السكان موظفون لا تتجاوز رواتبهم مليوني ليرة سورية، أو عمال مياومة لا يزيد دخلهم اليومي عن 40 ألف ليرة، مما يجعل امتلاك منزل حلماً بعيد المنال ويدفع معظم الأسر إلى خيار الاستئجار رغم صعوبته".

من جهته، قال أحمد رمضان لمنصة سوريا 24 إن "أسعار الإيجارات في القامشلي أصبحت تفوق قدرة الناس، حيث يتم تأجير المنازل غير المفروشة بحوالي 100 دولار، بينما تصل أسعار المنازل المفروشة إلى أرقام مرتفعة جداً مع شروط قاسية يفرضها المالك". وأضاف: "هذا الوضع لا يتناسب مع دخول الأهالي، فالغالبية إما عمال بدخل يومي محدود لا يتجاوز ٤ دولارات، أو موظفون برواتب بحدود مليوني ليرة تكاد تكفي نصف الشهر".

وأشار رمضان إلى أن "المشكلة لا تقتصر على قيمة الإيجار الشهري فقط، بل أيضاً في مطالبة بعض المالكين بدفعات مقدمة لستة أشهر أو حتى لعام كامل تُدفع نقداً قبل السكن، وهو ما يعادل آلاف الدولارات، في وقت يجد السكان صعوبة كبيرة في تأمين الإيجار الشهري".

وتابع: "المكاتب العقارية تزيد العبء، إذ تتقاضى عمولات بين 100 و150 دولاراً سواء كان المنزل مفروشاً أو غير مفروش، مما يزيد من الضغوط على الأسر الباحثة عن مسكن".

وختم بالقول إن "الوضع أصبح لا يطاق، والسكن تحول إلى أكبر هم يواجه الأهالي. فبينما يعمل الناس فقط لتأمين قوت يومهم، يستهلك إيجار منزل صغير معظم دخلهم، ومن يعجز عن الدفع يضطر إلى مشاركة السكن مع آخرين أو القبول بظروف معيشية بالغة الصعوبة".