قانون إعدام الأسرى: الاحتلال يمعن في وحشيته بتواطؤ دولي

القدس المحتلة-سانا: أكدت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني أن مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قانون إعدام الأسرى، يمثل تصعيداً خطيراً يعكس مدى الوحشية التي تمارسها بحق الأسرى الفلسطينيين.

وفي بيان مشترك نقلته وكالة وفا، أوضح الجانبان أن الاحتلال يتبع منذ عقود سياسة "الإعدام البطيء" بحق مئات الأسرى في معتقلاته، مما أدى إلى استشهاد العشرات منهم. وأشار البيان إلى أن الفترة التي أعقبت اندلاع حرب الإبادة شهدت تصعيداً غير مسبوق، جعلها الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة.

وشدد البيان على أن مصادقة الكنيست على هذا القانون يظهر إصرار الاحتلال على تقنين جريمة الإعدام وإضفاء "شرعية" عليها، في تجاهل تام للقانون الدولي. وأكد أن إسرائيل تتصرف كقوة فوق القانون، في ظل عجز دولي وتواطؤ واضح.

كما لفت البيان إلى أن وحشية الاحتلال بلغت حداً غير مسبوق، حيث لم يكتف بقتل عشرات الأسرى منذ بدء حرب الإبادة، بل يسعى لترسيخ هذه الجريمة من خلال تشريع رسمي، بالإضافة إلى سياسات القمع التي استهدفت مختلف جوانب الحياة الفلسطينية لعقود، والتي كانت موجهة بشكل خاص ضد الأسرى.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، يبلغ عدد الأسرى في معتقلات الاحتلال بالضفة الغربية حوالي 10 آلاف و800 أسير، ولا يشمل هذا العدد المعتقلين من قطاع غزة.