إحباط شبكة تزوير دولارات في ريف حلب: تفاصيل العملية الأمنية في دارة عزة

أعلنت الجهات الأمنية في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، بالتعاون مع مكتب دارة عزة لأمن المعلومات، عن تمكنها من إحباط نشاط شبكة متخصصة في تزوير وترويج العملة الأجنبية، وتحديداً الدولار الأمريكي. وقد أسفرت العملية عن ضبط كميات كبيرة من الدولارات المزورة كانت مُعدة للتداول في الأسواق المحلية.

أفاد مصدر أمني في مكتب أمن المعلومات بمدينة دارة عزة لمنصة سوريا 24 أن القضية بدأت تتضح معالمها بعد تلقي شكاوى متزايدة من الأهالي وأصحاب المحال التجارية والأسواق الحرة، والتي أشارت إلى انتشار ملحوظ للعملات المزورة في المنطقة.

وبناءً على هذه الشكاوى، تم توقيف أحد الأشخاص الذي كان بحوزته 300 دولار مزور. وقد استُخدم هذا الشخص كمصدر للمعلومات بهدف رصد وتحديد بقية أفراد الشبكة.

أضاف المصدر أن التحقيقات قادت إلى أحد الموردين الرئيسيين، حيث تمكنت القوى الأمنية من القبض عليه وبحوزته 12 ألف دولار مزور. وقد أُحيل الموقوف مع المضبوطات إلى مخفر دارة عزة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

أوضح مصدر أمني أن التحقيقات الأولية أكدت وجود ارتباط بين هذه القضية وشبكة واسعة تعمل على ترويج العملة المزورة. وأشار إلى أن مصدر التزوير، وفقاً للمعلومات المتوفرة، يعود إلى مدينة تقع في ريف حمص.

وذكر المصدر الأمني أن أفراد الشبكة استخدموا في عمليات التزوير ورقاً مشابهاً لورق العملة الأصلية، بالإضافة إلى طابعات ومواد للتجفيف، مما جعل بعض النسخ تبدو مقنعة بصرياً، إلا أنها قابلة للكشف باستخدام الأجهزة المتخصصة.

كما كشفت التحقيقات عن رصد حالات متفرقة لتداول العملة المزورة في أسواق المدينة، من بينها:

• 150 دولاراً (فئة 50) ضُبطت مع شخص موقوف بتهمة السرقة.
• 50 دولاراً عُثر عليها لدى أحد أصحاب المحال التجارية.
• 100 دولار حاولت امرأة تمريرها في محل لبيع الهواتف المحمولة، ولكن صاحب المحل كشف التزوير.
• 200 دولار ضُبطت في أحد محال تصليح السيارات.

حذر المصدر من خطورة هذه العمليات على الاقتصاد المحلي، مؤكداً أنها تضعف الثقة بالعملة الأجنبية وتعرض التجار والأهالي لخسائر مالية مباشرة. وأشار إلى أن بعض النسخ المزورة متقنة لدرجة يصعب كشفها بالعين المجردة، مما يتطلب استخدام أجهزة فحص متخصصة أو خبرة واسعة في التعامل مع العملات الأصلية.

وفي ختام تصريحاته، أكد المصدر في مكتب أمن المعلومات في حلب أن الموقوفين سيواجهون عقوبات بالسجن وغرامات مالية كبيرة بموجب القوانين النافذة، مشدداً على أن الهدف من هذه الإجراءات هو أن تكون رادعاً لكل من يحاول المساس باستقرار السوق أو التلاعب بالعملة.