الخارجية الأمريكية: الحكومة السورية تتخذ خطوات جادة في ملاحقة داعش وتتعاون مع شركاء إقليميين

أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، في حديث خاص مع منصة ()، أن الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع تبذل جهودًا ملحوظة في ملاحقة تنظيم داعش، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل تعقب عناصر التنظيم في جميع أنحاء الأراضي السورية.

وفي رده على سؤال حول جهود الولايات المتحدة لإعادة عائلات من مخيم الهول شرق سوريا وإعادة تأهيلهم ودمجهم في مجتمعاتهم، أوضح المسؤول الأميركي أن المساعدات الأميركية لعبت دورًا حاسمًا في إدارة وتأمين مخيمي الهول وروج للنازحين في شمال شرق سوريا منذ الهزيمة الميدانية لداعش. وأضاف أن الحل المستدام الوحيد للأزمة الإنسانية والأمنية في هذه المخيمات ومراكز الاحتجاز في شرق سوريا هو أن تقوم دول المنشأ بإعادة مواطنيها وتأهيلهم وإعادة دمجهم وضمان المساءلة عند الاقتضاء.

وفيما يتعلق بالخطط المتعلقة بمحاكمة عناصر داعش وتسليم السجون التي تضمهم إلى الحكومة السورية، صرح المسؤول: "نواصل الدعوة إلى أن تتحمل الحكومة السورية مسؤولية محاسبة جميع مرتكبي أعمال العنف على أفعالهم، وأن تقود الخطوات التالية إلى الأمام. نحن ملتزمون بالهزيمة المستدامة لداعش، بما في ذلك ضمان أمن مرافق الاحتجاز وإيجاد حلول دائمة للمحتجزين".

وأكد المسؤول أن الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع تتخذ الإجراءات الصحيحة في ملاحقة داعش، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة الحكومة وسلوكها عن كثب. وأعرب عن توقع بلاده بأن تلاحق سوريا داعش أينما يختبئون، مثمنًا جهود سوريا في التعاون مع شركاء إقليميين آخرين يشاركونها الرغبة في القضاء على داعش.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، مايكل ميتشل، في حديثه لـ(SY24)، أن وجود القوات الأميركية في سوريا ليس هدفًا بحد ذاته، بل لتحقيق غاية محددة وهي منع عودة التهديدات الإرهابية. وأوضح ميتشل أن الوجود الأميركي في سوريا هو وسيلة لتحقيق غاية منع عودة التهديدات الإرهابية، وأن الولايات المتحدة تراجع باستمرار حجم وأشكال وجودها بما يتناسب مع الظروف على الأرض، وأن أي قرار مستقبلي سيكون منطلقه الأساسي هو خدمة استقرار سوريا وحماية المصالح الأميركية.

وبشأن الاتفاق الموقع في 10 آذار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والأسباب وراء عدم ممارسة واشنطن أي ضغوط واضحة على قسد لتنفيذ التزاماتها، قال ميتشل إن الولايات المتحدة تهتم بأن تكون كل الترتيبات الأمنية داخل سوريا قائمة على الحوار والتفاهم لا على المواجهة العسكرية، وأن تبقى سوريا موحدة، إضافة إلى أن التركيز يجب أن يكون على معالجة المخاوف الأمنية عبر الحوار وتدابير بناء الثقة، لا عبر المواجهة.

وعن مستقبل "قانون قيصر" في الكونغرس بعد إعلان الرئيس ترامب رفع العقوبات عن سوريا، قال المتحدث الأميركي إنه من المبكر الجزم بمصير أي إطارٍ تشريعي، مذكّرًا بأن "قيصر" قانون صادر عن الكونغرس، وأن أي تعديلٍ جوهري أو إلغاءٍ كامل قرارٌ تشريعي أولًا وأخيرًا. وأضاف أن الولايات المتحدة تجري مراجعة شاملة للأدوات الاقتصادية المتاحة، مع التركيز على كيفية توجيهها نحو دعم الاستقرار ودعم الشعب السوري وتقديم فرصة له.

وعن تقييم واشنطن لمشاركة الرئيس أحمد الشرع في اجتماعات الأمم المتحدة وتصريحاته هناك، قال المتحدث الأميركي إن الولايات المتحدة ترحب بأي مشاركة سورية في المحافل الدولية إذا كانت تُسهم في فتح المجال لمستقبل أفضل، معتبرًا أن مشاركة الشرع في نيويورك تحمل رمزية سياسية، لكن الرسالة الأهم هي أن يكون هذا الظهور بوابة لتغيير إيجابي ينعكس على استقرار سوريا.

وردًا على سؤال حول احتمال توقيع اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل قريبًا، وما أبرز العقبات التي قد تعترضه، قال المتحدث الأميركي إن الولايات المتحدة لا تستبق النتائج، لكنها تؤكد أن أي اتفاق أمني سيكون مجديًا فقط إذا لبّى احتياجات الأمن والاستقرار لكلا الشعبين، السوري والإسرائيلي، وقلّص من فرص اندلاع جولات جديدة من العنف. وأضاف أنه في نهاية المطاف على الطرفين الحديث والتوصل لاتفاق، وأن أي حل يجب أن يضمن أمن إسرائيل لأن إسرائيل لديها مخاوف أمنية منطقية، وأن الولايات المتحدة ستدعم كل مسعى واقعي يفتح أفقًا للاستقرار الإقليمي.