القنيطرة تحت وطأة التجريف: تدمير الغابات يهدد الأمن المائي والاقتصاد المحلي

تواجه محافظة القنيطرة السورية تحديات بيئية خطيرة نتيجة لتزايد عمليات إزالة الغطاء النباتي وتجريف المساحات الحراجية. وقد أثارت هذه العمليات تحذيرات من تأثيرات كارثية على البيئة والمخزون المائي في المنطقة.

أفاد مدير الحراج في القنيطرة، أحمد ذيب، بأن منطقة غابة كودنة فقدت حوالي 1800 دونم من الأشجار المثمرة والنادرة، بما في ذلك الصنوبر الثمري، الذي يُعد مصدرًا اقتصاديًا هامًا. كما تضررت أجزاء واسعة من محميتي طرنجة وجباتا الخشب، وتجاوزت المساحات المجرفة حتى الآن 200 دونم.

وأشار ذيب إلى أن التعديات طالت أيضًا اقتلاع أشجار معمرة من أنواع السنديان والكينا والسرو على امتداد الطريق بين مدينتي السلام والحميدية. وأكد أن إعادة تشجير المناطق المتضررة قد تستغرق سنوات طويلة بسبب صعوبة استعادة الغطاء النباتي الطبيعي.

تكمن خطورة هذه التعديات في التهديد المباشر الذي تتعرض له السدود المنتشرة في القنيطرة، حيث تحيط قوات عسكرية بسد المنطرة، الذي يحتفظ بنصف احتياطي المياه في المحافظة. يخشى السكان المحليون من التلاعب بالمياه أو سحبها باتجاه مناطق أخرى، مما يهدد الأمن المائي للمجتمع الزراعي في ظل انخفاض معدلات الأمطار هذا العام.

من جانبه، أوضح مدير البيئة في المحافظة، علي إبراهيم، أن الأضرار البيئية الناجمة عن إزالة الغابات تشمل تدهور التربة واختفاء المواطن الطبيعية للعديد من الحيوانات البرية، مما يؤدي إلى خلل في التوازن البيئي وزيادة الهجرة من الأرياف إلى المدن بسبب فقدان مصادر الدخل.

وقدّر إبراهيم الخسائر الاقتصادية المباشرة نتيجة إزالة الغابات بأكثر من 100 مليون دولار، معتبرًا أن هذا الرقم لا يعكس بالكامل حجم الضرر البيئي والاجتماعي الذي أصاب المجتمعات الريفية في المنطقة.

دعت السلطات المحلية إلى تدخل المنظمات الدولية العاملة في مجال البيئة لتوثيق الانتهاكات والمساهمة في إعادة تأهيل المناطق المتضررة ودعم المجتمعات المحلية التي تعتمد بشكل رئيسي على موارد الغابات في معيشتها.