وقعت المنظمة السورية للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) اليوم في دمشق مذكرة تفاهم لتنفيذ "مشروع الوصول إلى العدالة" في عدة محافظات سورية، وذلك بحضور وزير العدل مظهر الويس.
تهدف المذكرة، التي وقعها مدير المنظمة السورية للتنمية فاروق بطحيش والممثل المقيم في سوريا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي محمد صديق مضاوي، إلى تعزيز وصول المواطنين إلى الخدمات القانونية في محافظات حلب وريف دمشق وحمص واللاذقية وإدلب. ويشمل ذلك مجموعة من المشاريع والبرامج المتنوعة:
- إعادة تأهيل البنية التحتية للعدالة: من خلال إعادة تأهيل ثلاث محاكم شرعية في محافظات حلب وإدلب واللاذقية، بهدف تفعيل المعاملات الأساسية مثل توثيق الزواج وحل النزاعات الأسرية.
- توسيع نطاق الخدمات: تقديم محكمة متنقلة مجهزة لتوفير الدعم القانوني في المناطق الريفية.
- تطوير مراكز الخدمات: ترميم وتطوير أربعة مراكز خدمة مواطنين (متنقلة وثابتة) لتيسير الحصول على الوثائق المدنية في المناطق المتضررة والنائية.
- التوعية القانونية: تنظيم جلسات توعية قانونية للأفراد حول القضايا المرتبطة بالوثائق الشخصية والمدنية.
يأتي هذا المشروع في إطار سعي وزارة العدل لتطوير البنية التحتية لقطاع العدل ودعم التحول الرقمي، بهدف تسهيل وصول الأفراد إلى منظومة العدالة، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمواجهة التحديات الكبيرة في إعادة الإعمار.