المؤتمر الدولي حول الأسلحة الكيميائية في سوريا يوصي بتكثيف جهود العدالة للضحايا وتعزيز التعاون الدولي

دمشق-سانا: اختتم المؤتمر الدولي الثالث لمنظمات المجتمع المدني حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، الذي عقد برعاية وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، أعماله بتوصيات تشدد على ضرورة تكثيف الجهود الحقوقية والمؤسساتية لضمان تحقيق العدالة للضحايا وتعزيز التعاون الدولي في هذا الملف الحساس.

ودعا المشاركون إلى ضمان استجابة وطنية شاملة لعملية التخلص من الأسلحة الكيميائية، وذلك ضمن إطار العدالة الانتقالية، من خلال تنسيق جهود الوزارات المعنية وإدماج اعتبارات العدالة الانتقالية في الاستراتيجيات القطاعية المرتبطة بهذا الملف. كما أكدوا على أهمية التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والانخراط في آليات المساءلة الدولية بهذا الخصوص.

وشدد المشاركون على ضرورة الاستمرار في الشفافية الكاملة والالتزام ببنود الاتفاق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما يشمل الإفصاح الكامل عن المواقع والمنشآت والمخزونات وتدمير الآثار المتبقية وفق معايير التحقق الخاصة بالمنظمة.

من جهة أخرى، دعا المشاركون الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إلى تطبيق نهج شامل يرتكز على الضحايا والناجين للوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار، مع التأكيد على ضرورة إجراء إصلاحات فعالة في منظومة العدالة الجنائية لملاحقة الجرائم المرتبطة باستخدام الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الدعوة إلى التصديق على نظام روما الأساسي.

أشار المشاركون إلى أهمية دمج العدالة الانتقالية المحلية مع إجراءات الولاية القضائية العالمية، عبر اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﻸدﻟﺔ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺴﻮري والادعاء العام الأجنبي، داعين الهيئة إلى تطوير تنسيق مؤسسي فعّال مع الآليات الدولية للتحقيق لضمان حفظ وتوحيد الأدلة وإتاحتها للملاحقات القضائية المستقبلية ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ.

أكد المشاركون في توصياتهم على أهمية تطبيق نهج يراعي النوع الاجتماعي فيما يتعلق بالانتهاكات المرتبطة بالأسلحة الكيميائية، بما يضمن الوصول إلى الرعاية الصحية والدعم النفسي الاجتماعي، مشددين على ضرورة ضمان نهج متمحور حول الضحايا والناجين، وإشراك المجتمع المدني في عمليات العدالة الانتقالية، عبر تأسيس آليات مشاركة فعالة وشراكات مع منظمات المجتمع المدني السوري.

ودعا المشاركون الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى تعزيز المساءلة الشاملة عن جرائم الأسلحة الكيميائية، عبر تنفيذ مذكرات التوقيف ومنع الملاذات الآمنة والمساءلة الجنائية للشركات والأطراف المتورطة في تزويد سوريا بالمواد والمعدات التي استخدمت في برنامج الأسلحة الكيميائية.

ختم المشاركون توصياتهم بالتأكيد على دعم انخراط سوريا الصادق والمستدام مع المنظمة، عبر تقديم الدعم الفني والمالي والسياسي من قبل المجتمع الدولي، وأهمية استخلاص الدروس من سوريا لتعزيز الحظر العالمي للأسلحة الكيميائية، بما يشمل التطبيق السياسي المستمر ﻟﻠﺤﻈﺮ، وإغلاق الثغرات القانونية اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وتطوير آليات استجابة سريعة ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ واﻹﺳﻨﺎد واﻟﺮدع اﻟﻔﻌﺎّل.

يذكر أن أعمال المؤتمر الذي عقد للمرة الأولى في سوريا، انطلقت صباح اليوم في فندق الشام بدمشق، بمشاركة منظمات المجتمع المدني ومجموعات من الناجين من هجمات الأسلحة الكيميائية، وممثلين من دول عدة.