تقرير الشبكة السورية: مقتل 70 مدنياً في سوريا خلال شهر أيلول الماضي

حصلت منصة إخبارية على نسخة من تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الذي يرصد حصيلة الضحايا في شهر أيلول/سبتمبر 2025. يؤكد التقرير مقتل 70 مدنياً، من بينهم 7 أطفال و3 سيدات، بالإضافة إلى 3 ضحايا قضوا بسبب التعذيب.

يشير التقرير إلى استمرار الانتهاكات على الرغم من مرور حوالي عشرة أشهر على سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024. ووفقاً للتقرير، كان من بين الضحايا فرد من الكوادر الطبية وآخر من كوادر الدفاع المدني. سُجلت الوفيات نتيجة أفعال جهات مختلفة، بما في ذلك قوات النظام والميليشيات الموالية له، وقوات سوريا الديمقراطية، والقوات اللبنانية، وجهات أخرى لم يتمكن فريق الشبكة من تحديدها.

يذكر التقرير أن محافظة حماة سجلت أعلى نسبة من الضحايا (31%)، تلتها محافظة درعا (26%). غالبية القتلى في هاتين المحافظتين سقطوا على يد جهات مجهولة. على الرغم من سقوط النظام السابق، أوضحت الشبكة أن بعض الانتهاكات لا تزال تُرتكب من قبل قوات الأسد والميليشيات التابعة له، سواء من خلال مخلفات الحرب أو الملاحقة الأمنية. كما حمّلت قوات سوريا الديمقراطية مسؤولية مقتل مدنيين، بينهم طفل وسيدتان وناشط في الدفاع المدني، بالإضافة إلى حالة وفاة تحت التعذيب.

وثق التقرير أيضاً حادثة اعتداء على مدرسة في حلب نفذتها قوات سوريا الديمقراطية، واعتبر ذلك خرقاً للقانون الدولي الإنساني. وأشار التقرير إلى استمرار حوادث القتل المرتبطة بمخلفات الحرب والألغام، بالإضافة إلى التفجيرات عن بعد، والهجمات العشوائية، وحوادث مرتبطة بالهجرة. اعتبرت الشبكة أن هذه الانتهاكات تُظهر القصور في حماية المدنيين خلال المرحلة الانتقالية، والحاجة الملحة لإصلاح الأجهزة الأمنية وتعزيز التدابير الوقائية.

خلص التقرير إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات، أبرزها:

• ضرورة حماية المدنيين والأعيان المدنية، وإزالة الألغام ومخلفات الحرب.
• تعاون الحكومة السورية الانتقالية مع الآليات الأممية والدولية، وتمكينها من الوصول إلى مراكز الاحتجاز ومواقع الانتهاكات.
• محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
• دعوة المجتمع الدولي إلى إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة، إلى جانب تجميد أموال النظام السابق وتخصيصها لدعم الضحايا.
• مطالبة قوات سوريا الديمقراطية بالكف عن التمركز في المناطق المدنية، وتقديم خرائط توضّح أماكن الألغام المزروعة.

أكدت الشبكة أن استمرار سقوط الضحايا المدنيين في سوريا، بعد أشهر من التغيير السياسي، يعكس أن المرحلة الانتقالية لم تنجح بعد في ضمان الأمن والاستقرار، وهو ما يستوجب تحركاً عاجلاً من الحكومة الانتقالية والمجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين وتعزيز مسار العدالة الانتقالية.