احتجاجات الصناعيين في دمشق تدفع الحكومة إلى وعود بتقييد استيراد الألبسة وإجراءات أخرى

نظم صناعيون وقفة احتجاجية أمام مقر اتحاد غرف الصناعة في دمشق صباح اليوم الأربعاء، مطالبين بدعم الصناعة الوطنية وإجراء إصلاحات جوهرية. عبر عشرات الصناعيين عن استيائهم من التحديات المالية التي تواجه المعامل والمنشآت الصناعية، وعلى رأسها ارتفاع أسعار حوامل الطاقة والمواد الأولية، بالإضافة إلى إغراق السوق بالمنتجات الأجنبية.

اعتبر بعض المحتجين أن الأوضاع الحالية تثبط عزيمة الصناعيين وقد تدفع البعض إلى مغادرة البلاد، مشيرين إلى ما وصفوه بالتهميش. طالب الصناعيون بوضع حد لدخول البضائع المهربة بسبب عدم ضبط الحدود، والاعتماد على البضائع الصينية الرخيصة التي لا يستطيع المنتج المحلي منافستها في السعر رغم جودته.

أشار بعض الصناعيين إلى أنهم وقعوا عقودًا مع المدينة الصناعية أيام النظام البائد بالليرة السورية، لكنهم فوجئوا بطلب الحكومة تعديل العملة إلى الدولار دون معايير واضحة، واصفين القرارات بـ "التعسفية"، ومطالبين بالإبقاء على الليرة السورية أسوة بباقي المدن الصناعية في حمص وحلب.

دعا المشاركون في الوقفة إلى خفض تكاليف الطاقة وأسعار المواد الأولية، وتقديم تسهيلات ضريبية، ووقف استيراد بعض المنتجات المنافسة لمدة عام أو عامين، ودعم الراغبين بإصلاح منشآتهم المدمرة، ومنح الصناعيين امتيازات خاصة.

من جانبه، صرح المهندس محمد أيمن المولوي، رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، لوكالة سانا، بأن الغرفة لا تألو جهدًا في معالجة طلبات الصناعيين، من خلال عقد اجتماعات وإرسالها إلى الوزارات والجهات المعنية. وأكد المولوي الاستجابة للعديد من طلبات الصناعيين، خاصة ما يتعلق برسوم المواد الأولية وتخفيض كلف وأسعار حوامل الطاقة، مشيرًا إلى قرب إجراء تخفيض آخر لأسعارها.

كما ذكر إلغاء الرسوم الإضافية على فواتير الكهرباء، والتي كانت تشكل 22.5% من قيمة الفاتورة، ليصبح سعر الكيلوواط 1500 ليرة بعد إلغاء هذه الرسوم. وأضاف أن الغرفة تعمل باستمرار لمعالجة طلبات الصناعيين مع الوزارات المعنية، وتم رفع العديد من الطلبات إلى هيئة المنافذ البرية والبحرية بشأن منع التهريب.

أوضح رئيس الغرفة أنه تم وضع حلول بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة بشأن استيراد الألبسة الجاهزة والأقمشة، والاتفاق على اتخاذ إجراءات وضوابط للحد من استيرادها، متوقعًا صدور القرار قريبًا. وأشار المولوي إلى أن الغرفة تتابع باستمرار لتحقيق مطالب الصناعيين المحقة، لافتًا إلى إنجاز مشروع قانون ضريبي جديد يهدف إلى تحسين بيئة العمل.

وكان وزير المالية محمد يسر برنية قد أعلن عن حوار مع غرف الصناعة والصناعيين حول النظام الضريبي الجديد، مؤكدًا أن الحكومة لن تفاجئ أحدًا بأي قانون إلا بعد التشاور.