تدهور الكهرباء في ريف دمشق: أسباب الانقطاعات المتزايدة وجهود الشركة العامة للكهرباء

تشهد محافظة ريف دمشق تراجعًا ملحوظًا في عدد ساعات التغذية الكهربائية، وذلك بعد فترة تحسن قصيرة لم تتجاوز الشهر. ويشكو الأهالي من تباين كبير في مدة التقنين بين مناطق المحافظة المختلفة.

أفاد مراسل عنب بلدي في ريف دمشق بأن مناطق ومدن المحافظة تعاني من عدم انتظام في ساعات التغذية الكهربائية، مع غياب أي برنامج تقنين واضح ومحدد، على عكس ما هو معمول به في باقي المحافظات. وتتراوح ساعات التغذية حاليًا بين أربع وثماني ساعات يوميًا في مختلف أنحاء المحافظة.

وفي مدن القلمون، مثل يبرود والنبك، تصل ساعات القطع إلى ما بين 20 و22 ساعة مقابل ساعتين أو أربع ساعات تغذية فقط، وفقًا لما رصده المراسل. أما في مدينة جرمانا والبلدات القريبة منها كالمليحة، فتصل ساعات القطع إلى 20 ساعة يوميًا. وفي مدينتي داريا وصحنايا، تتراوح ساعات التغذية بين 4 و6 ساعات يوميًا.

رد الشركة العامة للكهرباء

أوضحت الشركة العامة للكهرباء في محافظة ريف دمشق، في بيان نشرته المحافظة عبر صفحتها على “فيسبوك” مساء الثلاثاء 30 من أيلول، أن الأسباب الرئيسية لزيادة ساعات التقنين الكهربائي في المحافظة تعود إلى الانخفاض الكبير في كميات التوليد على مستوى المنظومة الكهربائية.

وأضافت الشركة أن هذا الانخفاض في كميات التوليد تزامن مع عودة أعداد كبيرة من المهجرين “قصرًا” إلى مناطقهم، مما أدى إلى ارتفاع غير متوقع في الطلب على الطاقة الكهربائية. وأكدت الشركة أنها تعمل على تغذية محطات المحافظة بالتناوب، بما يضمن تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية على مختلف المناطق.

كما أشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن محافظة ريف دمشق تعاني من تدهور كبير في البنية التحتية لشبكات الكهرباء، نتيجة لما تعرضت له مناطق الريف في سنوات الحرب من “تدمير منهجي”، مما يضاعف الحاجة إلى مشاريع إعادة التأهيل والإعمار المخصصة للطلب المتزايد، وتحسين استمرارية التغذية. وأكدت أن كوادرها تعمل على ضمان استمرار التغذية الكهربائية ضمن الإمكانيات المتاحة، وأن العمل جار بالتوازي مع الجهات المعنية لتأهيل الشبكات ودعم المحافظة بالمشاريع اللازمة، للارتقاء بواقع الكهرباء في ريف دمشق.

أسباب التراجع في التغذية الكهربائية

وكان المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، خالد أبو دي، قد صرح لعنب بلدي في 22 من أيلول الماضي، بأن كميات الكهرباء المتاحة للتوزيع ليست ثابتة، بل تتغير تبعًا لحجم التوليد المتوفر. وأوضح أنه كلما ارتفع الإنتاج الكهربائي، انخفضت ساعات التقنين وزادت ساعات التغذية، والعكس بالعكس.

وأشار أبو دي إلى أنه قبل وصول الغاز الأذربيجاني، كان برنامج التقنين المعتمد هو ساعة تغذية مقابل خمس ساعات ونصف من القطع، مع وجود بعض التفاوت في محافظة دمشق. وبعد وصول الغاز، تحسن الوضع وأصبح برنامج التقنين ساعتي تغذية مقابل أربع ساعات قطع، لكن هذا التحسن لم يدم طويلًا، وعادت ساعات التغذية إلى حدود ساعة واحدة مقابل خمس ساعات ونصف أو ست ساعات قطع، بسبب خروج عدد من عنفات التوليد العاملة على الفيول عن الخدمة جراء أعطال طارئة، ومن أبرزها محطة حلب الحرارية ومحطة الزارة.

وأوضح أن برنامج التقنين هو من مسؤولية شركات التوزيع، ويحدد بالاستناد إلى حجم الطاقة المولدة المتوفرة، إلا أن حدوث أعطال مفاجئة في محطات التوليد أو شبكة النقل يؤدي في بعض الأحيان إلى خلل في تطبيق البرنامج، وبالتالي عدم انتظام ساعات التغذية في بعض المناطق.

وفيما يتعلق بآلية توزيع الكهرباء، أوضح أبو دي أن جميع كميات الكهرباء المنتجة تضخ عبر شبكة النقل الوطنية ذات الطابع الحلقي، مما يضمن توزيع أي زيادة في التوليد بشكل متساوٍ على مختلف المناطق. ويتم اعتماد جداول لتوزيع الكميات بين المحافظات استنادًا إلى عدة معايير، تشمل المساحة الجغرافية للمحافظة، وعدد المشتركين، وأطوال الشبكات، وجاهزية البنية التحتية الكهربائية.

الغاز الأذربيجاني

بدأ تدفق الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى سوريا عبر تركيا في 2 من آب الماضي. وقال وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن تصدير الكهرباء إلى سوريا يتم عبر ثماني نقاط مختلفة، ومن المنتظر زيادة قدرة التصدير بنسبة 25% أولًا، وإلى أكثر من الضعف لاحقًا.

وقال مدير الشركة السورية للغاز، يوسف اليوسف، لعنب بلدي حينها، إن سوريا ستستقبل 3.4 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا من أذربيجان عبر الجانب التركي، وستدخل في شبكة الغاز السورية فورًا، مشيرًا إلى أن الكميات تدخل بشكل تدريجي في الأسبوع الأول، وبعده سيصل الضخ لمعدل التزويد الثابت المعلن.

وكان “صندوق قطر للتنمية” قد أعلن البدء بالمرحلة الثانية من دعم الطاقة الكهربائية في سوريا، بناء على توجيهات أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، وذلك في إطار التعاون بين صندوق قطر للتنمية ووزارة الطاقة السورية. وذكرت السفارة القطرية بدمشق في بيان، في 31 من تموز الماضي، أن هذه الخطوة تأتي “استكمالًا لجهود دولة قطر في دعم الأشقاء في الجمهورية العربية السورية الشقيقة في قطاع الكهرباء”.