وزارة العدل السورية ومنظمة التنمية توقعان اتفاقية بـ 1.25 مليون دولار لتعزيز "الوصول إلى العدالة"

وقعت وزارة العدل السورية اليوم الأربعاء، 1 تشرين الأول، مذكرة تفاهم مع منظمة التنمية السورية بقيمة 1.25 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل تقريبًا 16 مليار و256 مليون ليرة سورية. يهدف هذا الاتفاق إلى تنفيذ مشروع "الوصول إلى العدالة" في خمس محافظات سورية.

أوضحت وزارة العدل، عبر معرفاتها الرسمية، أن هذه المذكرة تأتي في إطار التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، وتحت إشراف وزير العدل، مظهر الويس.

يهدف المشروع إلى تنفيذه في محافظات حلب، وإدلب، واللاذقية، وحمص، وريف دمشق. وتشمل الاتفاقية عدة أنشطة، حددتها وزارة العدل، وهي:

• ترميم ثلاث محاكم شرعية في حلب، إدلب، واللاذقية، بهدف تفعيل الخدمات القانونية الأساسية مثل توثيق الزواج وحل النزاعات.
• توفير محكمة متنقلة لخدمة المناطق الريفية وتسهيل الوصول إلى القضاء.
• تفعيل أربع مراكز خدمة مواطنين متنقلة وثابتة، لتوفير الوثائق المدنية والدعم القانوني في المناطق المتضررة والنائية.
• تنفيذ جلسات توعية قانونية حول الوثائق الشخصية والمدنية.
• تعزيز ثقافة الحلول البديلة للنزاعات.
• ربط إلكتروني بين وزارة العدل ومديرية السجل العقاري بدمشق.

يهدف مشروع "الوصول إلى العدالة" إلى دعم المجتمعات المحلية وتيسير وصول الأفراد إلى العدالة والخدمات القانونية، بحسب وزارة العدل.

وفي سياق متصل، التقى وزير العدل، مظهر الويس، في 23 أيلول، مع مستشارة المعهد الأوروبي للسلام لشؤون سوريا، ماري فوريستير، في مقر الوزارة بدمشق، بهدف تعزيز التعاون بين المعهد الأوروبي للسلام ووزارة العدل. تناول اللقاء قضايا دعم مسار السلام وتعزيز العدالة وسيادة القانون، وأكد الطرفان أهمية استمرار التواصل وتبادل الخبرات لتطوير العمل القضائي ودعم جهود تعزيز الاستقرار في سوريا.

أكد الوزير مظهر اللويس حرص الوزارة على الانفتاح على المبادرات الداعمة لمسار العدالة والسلام.

كما استقبل الويس، في 18 أيلول الماضي، وفدًا من لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، برئاسة باولو سيرجيو بينيرو، وبحضور رئيسة الأمانة للجنة، لينا أرفيدسون. وأكد الويس التزام الحكومة السورية بتكريس مبادئ العدالة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات من جميع الأطراف، وترسيخ سياسة عدم الإفلات من العقاب، موضحًا أن الوزارة تعمل ضمن رؤية متكاملة لتعزيز استقلال السلطة القضائية، واحترام مبادئ حقوق الإنسان وبناء دولة المواطنة واحترام حقوق جميع المواطنين.

أشار أيضًا إلى دور وزارة العدل في الإشراف على القضاء العسكري، ومتابعة القضايا المرتبطة بأحداث الساحل والسويداء، وذلك في إطار خطة شاملة لإصلاح هذا القطاع وفق مبادئ العدالة الانتقالية.

استعرض الوزير مظهر الويس دور الوزارة في متابعة الوضع القانوني للموقوفين، وضمان حقوقهم القانونية، وتوفير بيئة تقاضي عادلة، إضافة إلى العمل المستمر على إصلاح المنظومة القضائية ككل، ومعالجة آثار ومخلفات النظام السابق.

أعرب وفد لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا عن أهمية استمرار قنوات التواصل بهدف الاطلاع على الواقع في سوريا، بما يخدم مبادئ العدالة وسيادة القانون.