تشهد الولايات المتحدة إغلاقًا فيدراليًا هو الخامس عشر من نوعه منذ عام 1981، وذلك نتيجة للخلافات العميقة بين الرئيس الجمهوري دونالد ترمب والديمقراطيين في الكونغرس. يتركز الصراع الحالي حول قضايا التمويل، وخاصةً مستقبل برامج الرعاية الصحية.
فيما يلي نظرة على المتطلبات اللازمة لإعادة فتح الحكومة، وفقًا لـ «رويترز»:
ماذا يريد الجمهوريون؟
يسعى الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ، إلى تمرير قرار استمرار التمويل لتمديد تمويل الحكومة بالمستويات الحالية حتى 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، وذلك لإتاحة المزيد من الوقت للتفاوض على اتفاق تمويل كامل للعام.
لقد حقق الجمهوريون بالفعل مكاسب كبيرة في الموازنة هذا العام، من خلال تشريع «مشروع القانون الواحد الكبير والجميل» الذي أُقر في يوليو (تموز). أدى هذا التشريع إلى زيادة الإنفاق على الدفاع وتطبيق قوانين الهجرة، وتخفيض الإنفاق على الطاقة الخضراء وأولويات ديمقراطية أخرى، وإجراء تخفيضات كبيرة في برنامج «ميديكيد» للرعاية الصحية المخصص لذوي الدخل المنخفض والمعاقين، لتمويل التخفيضات الضريبية التي يستفيد منها الأثرياء بشكل رئيسي.
كما دعم الجمهوريون جهود البيت الأبيض لاستعادة أموال سبق أن وافق عليها الكونغرس للمساعدات الخارجية والإذاعة العامة.
ما الذي يطلبه الديمقراطيون؟
يستغل الديمقراطيون -رغم كونهم الأقلية- نفوذهم في مجلس الشيوخ، حيث يحتاج الجمهوريون إلى 60 صوتًا لتمرير معظم التشريعات، مما يعني الحاجة إلى 7 أصوات ديمقراطية على الأقل.
يستخدم الديمقراطيون هذا النفوذ للضغط من أجل تجديد إعانات الرعاية الصحية الموسعة للأشخاص الذين يشترون تأمينًا عبر برنامج «قانون الرعاية الميسَّرة» (ACA)، المعروف باسم «أوباما كير»:
- تمديد الإعفاءات الضريبية: يطالب الديمقراطيون بتقديم مقترح يجعل الإعفاءات الضريبية المعززة دائمة، ومتاحة لعدد أكبر من الأسر متوسطة الدخل.
- التأثير على الملايين: تحذر مؤسسة «كايزر فاميلي» من أنه إذا سُمح بانتهاء هذه الإعفاءات الضريبية، فإن تكاليف التأمين الصحي سترتفع بشكل كبير على نحو 24 مليون أميركي يعتمدون على «أوباما كير».
- عكس التخفيضات: يريد الديمقراطيون إدراج بند في أي مشروع قانون للتمويل، يمنع ترمب من تجاهل أحكام «أوباما كير» أو حجب الأموال مؤقتًا، ويسعون أيضًا إلى إلغاء القيود الأخرى التي فُرضت على تغطية «أوباما كير» في «مشروع القانون الواحد الكبير».
نقطة الخلاف
يرى مكتب الموازنة في الكونغرس أن هذه التغييرات التي يطالب بها الديمقراطيون، من شأنها توفير تغطية صحية لسبعة ملايين أميركي بحلول عام 2035، ولكنها ستزيد الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية بمقدار 662 مليار دولار على مدى 10 سنوات.
يقول الجمهوريون إنهم منفتحون على «إصلاح» لمسألة انتهاء الإعفاءات الضريبية، ولكنهم يصرون على أن يتم التعامل مع هذه القضية بشكل منفصل عن مشروع قانون التمويل المؤقت. وهم يتهمون الديمقراطيين بمحاولة استغلال مشروع القانون لتوفير إعانات رعاية صحية للمهاجرين غير الشرعيين.
بينما يصر الديمقراطيون في الكونغرس على أن القانون يمنع هذه المجموعة بالفعل من تلقي مثل هذه المساعدة، وأن تشريعهم لن يغير ذلك.
التداعيات الاقتصادية
قال فيليب سواجل، مدير مكتب الموازنة في الكونغرس، إن الإغلاق القصير ليس له تأثير كبير على الاقتصاد، خصوصًا مع دفع الرواتب بأثر رجعي. ولكنه حذر من أن استمرار الإغلاق قد يثير شكوكًا حول «دور الحكومة في المجتمع».
تشير تقديرات «غولدمان ساكس» إلى أن الإغلاق على مستوى الحكومة سيقلل النمو بشكل مباشر بنحو 0.15 نقطة مئوية لكل أسبوع يستمر فيه، وترتفع النسبة إلى نحو 0.2 نقطة مئوية عند احتساب آثار القطاع الخاص. مع ذلك، تاريخيًا لم تتفاعل الأسواق بقوة مع الإغلاقات الماضية.
أخبار سوريا الوطن١-وكالات-الشرق الأوسط