مستشار بوزارة الاقتصاد يثير الجدل حول أعداد الموظفين في مشفى طرطوس: هل الشائعات حقيقة؟

أثار المستشار الأول لوزارة الصناعة والاقتصاد، “أسامة القاضي”، جدلاً بتصريحاته حول وجود فائض كبير في أعداد الموظفين في المؤسسات الحكومية. وتطرق “القاضي” إلى مشفى “طرطوس”، مشيراً إلى وجود أكثر من 7 آلاف موظف فيه، على الرغم من نفي مدير المشفى لهذه الشائعة سابقاً.

وذكر “القاضي” في حديثه أن معمل الغزل في جبلة يضم 2850 عاملاً، في حين أن خط الإنتاج متوقف عن العمل، معتبراً أن معظم هؤلاء العمال “وهميون” وأن عدد العاملين الفعليين قد لا يتجاوز 50 عاملاً. وانتقل “القاضي” للحديث عن مشفى “طرطوس” الوطني، قائلاً إنه يضم 180 سريراً، وإنه وفقاً للمعدلات العالمية، يحتاج كل سرير إلى شخصين للرعاية، أي أن الحاجة القصوى هي 360 إلى 400 عامل. وأشار إلى وجود 7030 موظفاً في المشفى، معتبراً ذلك “سرقة من الخزينة العامة”، وأن هناك 63 ألف شخص يتقاضون 6 رواتب.

بدأ الحديث عن وجود أعداد كبيرة من الموظفين “الوهميين” منذ نهاية العام الماضي بعد سقوط نظام “بشار الأسد”، عندما أعلنت الحكومة الجديدة عزمها على إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام وفصل الموظفين الوهميين. وفي ذلك الوقت، انتشرت شائعة حول وجود أكثر من 7 آلاف موظف في مشفى “طرطوس الوطني”، وأن 80% منهم يتقاضون رواتبهم دون دوام.

لكن مدير مشفى طرطوس الدكتور “إسكندر عمار” نفى هذه الشائعة، وأوضح في تصريح خاص أن عدد الأسرّة في المشفى هو 562 سريراً، وأن عدد الموظفين فيه يبلغ 2224 موظفاً من جميع الاختصاصات الطبية والتمريضية والإدارية والفنية والخدمية.

ولا يزال ملف فصل الموظفين يثير جدلاً في الشارع السوري، حيث اعتبرت أعداد كبيرة من الموظفين أن الفصل التعسفي من الوظيفة كان مجحفاً، مما أدى إلى خروج احتجاجات تعارض قرارات الإجازة القسرية والفصل من العمل. في المقابل، يتحدث المسؤولون الحكوميون عن مئات آلاف الموظفين “الوهميين” الذين يتقاضون رواتب شهرية دون دوام فعلي.

وكان وزير المالية السابق قد ذكر في كانون الثاني الماضي، خلال توليه الوزارة، أن 400 ألف من أصل 1.3 مليون موظف حكومي كانوا أسماءً “وهمية”. فيما قال وزير التنمية الإدارية حينها “محمد السكاف” أن الدولة لن تحتاج سوى ما يتراوح بين 550 إلى 600 ألف موظف أي أقل من نصف العدد الموجود. إلا أن وزير الخارجية “أسعد الشيباني” قال قبل أيام في لقاء مع شبكة الأمريكية أن مليوناً و300 ألف موظف في القطاع العام لا يزالون في وظائفهم وفق حديثه، على الرغم من قرارات الفصل المتتالية على مدار الأشهر الفائتة والتي تتواصل حالياً دون وجود إحصائية واضحة حتى الآن عن أعداد المفصولين في كافة الدوائر بالمحافظات.