وزارة الصحة تضع خطة شاملة لتأمين الأدوية والكوادر الطبية في حلب حتى عام 2026

أعلن معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب في تصريح خاص لـ”سوريا 24” عن تشكيل لجنة وزارية موسعة برئاسته في محافظة حلب. تضم اللجنة ممثلين عن وزارة الصحة والمحافظة ودائرة المشافي والرعاية الأولية والإسعاف والطوارئ، وذلك بهدف تقييم الوضع الصحي ميدانياً وتحديد الاحتياجات والفجوات الرئيسية.

أوضح الدكتور الخطيب أن النقص الأكبر يتركز في المشافي، خاصةً فيما يتعلق بالكوادر الطبية والأدوية النوعية، وعلى رأسها أدوية السرطان، بينما لا تعاني المراكز الصحية من نقص ملحوظ. وأشار إلى أن الوزارة قد قطعت شوطاً كبيراً في مناقصات شراء الأدوية لسد العجز الحالي، بالتوازي مع خطة لتأمين الكوادر من خلال رفع الاحتياجات الطارئة إلى وزارة التنمية، التي أبدت التزامها بتلبية الطلب.

أكد الدكتور الخطيب وجود دعم مالي مباشر يسهم في معالجة هذه الثغرات، مشيراً إلى أن هذا النقص لن يتكرر بحلول نهاية العام الجاري. وأضاف أن العمل جارٍ حالياً على مناقصات عام 2026 لتأمين الأدوية والمستهلكات الطبية بشكل مستمر، لضمان استدامة الخدمات الصحية وتطويرها في محافظة حلب.

يعاني القطاع الصحي في محافظة حلب منذ سنوات من تحديات كبيرة، بما في ذلك تضرر البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية على نطاق واسع، بالإضافة إلى هجرة الآلاف من الأطباء والممرضين، مما أدى إلى نقص حاد في الكوادر المتخصصة وصعوبة تلبية الاحتياجات الطبية المتزايدة.

على الرغم من استمرار عمل مستشفى حلب الجامعي وبعض المراكز الكبرى، إلا أن هذه المنشآت تواجه ضغطاً هائلاً نتيجة لارتفاع أعداد المراجعين، ونقص الأجهزة الحيوية، وضعف الإمدادات الدوائية، وخاصةً أدوية السرطان والعلاجات النوعية.

أشارت تقارير دولية إلى أن أكثر من نصف المنشآت الصحية في سوريا خارجة عن الخدمة أو تعمل بشكل جزئي، مما يحد من وصول السكان إلى خدمات الرعاية الأساسية ويزيد من تعقيد أي أزمة طارئة. وبينما يتحدث البنتاغون عن “انتقال جدير بالثقة”، يظل السؤال الأهم: هل سيتمكن العراق من ضبط أمنه الداخلي دون مظلة أميركية واسعة، وهل ينجح التموضع الجديد في منع عودة “داعش” إلى الواجهة، أم أن التنظيم سيبقى ذريعة مستمرة لبقاء القوات الأجنبية في قلب الصراع الإقليمي؟