أعلنت وزارة المالية السورية عن طرح مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم وتطوير ست مهن مالية رئيسية في البلاد، وذلك بالاستناد إلى "المعايير الدولية الناظمة لهذه المهن". يشمل القانون الجديد جوانب الترخيص والتدريب للعاملين في هذه المهن.
أوضح وزير المالية، يسر برنية، في منشور له على صفحته في فيسبوك يوم الخميس، أن لجنة تطوير المهن المالية في وزارة المالية قد انتهت من إعداد المشروع. يختص المشروع بتنظيم وتطوير مهن (المدقق الداخلي – مدير المخاطر – المحاسب القانوني – المقيّم المالي – المحلل المالي – استشاري الضرائب).
كما أكد الوزير برنية على مراجعة أهداف واختصاصات مجلس المحاسبة والتدقيق، وتطوير مهامه ومسؤولياته. واقترح تعديل اسم المجلس ليصبح مجلس الحوكمة والمحاسبة والمهن المالية، بالإضافة إلى تنظيم عمل الجمعيات المهنية التي تندرج ضمنها هذه المهن.
أرفق الوزير منشوره برابط يوضح الإطار المقترح لتنظيم المهن المذكورة، وأضاف بريدًا إلكترونيًا لتلقي الملاحظات والمقترحات حول المشروع قبل تاريخ 17 تشرين الأول الحالي.
يتبنى وزير المالية مبدأ المشاركة في اقتراح القوانين والقرارات المالية مع المعنيين بها من السوريين، حيث يتم طرحها للنقاش قبل إقرارها بهدف مراعاة المصلحة الجماعية، كما يؤكد. وكان الوزير قد عقد اجتماعًا مع الصناعيين أمس قبل إقرار بنود متعلقة بالصناعة في النظام الضريبي الجديد.
اعتبر برنية أن تطوير المهن المالية في سوريا يمثل محطة مهمة في سياق تطوير البنية التحتية والمؤسسية للقطاع المالي السوري والارتقاء بنزاهته وكفاءته، وأنه يعزز من قدراتنا على التكيف مع احتياجات المرحلة المقبلة.
أشار الوزير إلى وجود فترة انتقالية قبل تطبيق النظام الجديد، مضيفًا: "بعدها لن نسمح بممارسة أي من هذه المهن المالية في سوريا بدون ترخيص وامتحانات والحصول على شهادات مهنية مناسبة، إضافة إلى التدريب السنوي".
يذكر أن وزارة المالية كانت قد شكلت لجنة وطنية لتطوير تنظيم المهن المالية في تموز الماضي، وتضم خبراء من القطاعين العام والخاص وأكاديميين ومهنيين، مهمتهم وضع ضوابط وقواعد لتنظيم عدد من المهن المالية ومتطلبات وإجراءات الترخيص لها.