في تحرك يعكس استياءهم، أطلق أهالي محافظة الرقة الأربعاء، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بيانًا ومناشدة موجهة إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات، محمد الأحمد، مطالبين إياه بالتدخل العاجل والفوري لمعالجة ما وصفوه بـ "الخروقات الجسيمة" التي شابت عمل اللجنة الفرعية لانتخابات الرقة وتل أبيض.
مخاوف من تقويض نزاهة الانتخابات:
أعرب أهالي الرقة عن قلقهم العميق إزاء سلسلة من المخالفات والإجراءات غير القانونية التي ارتكبتها اللجنة الفرعية، مؤكدين أنها "تقوض بشكل مباشر مبدأ تكافؤ الفرص وتقضي على مصداقية العملية الانتخابية برمتها". وحذروا من أن التغاضي عن هذه التجاوزات سيساهم في "إفساد إرادة الناخبين والانحراف عن الأهداف المنشودة من هذه الانتخابات".
أبرز المخالفات المزعومة:
في بيان مفصل، استعرض الأهالي جملة من الخروقات التي تستدعي تحقيقًا فوريًا ومعالجة جذرية، ومن أبرزها:
- عدم استيفاء شرط السن القانوني: قبول ترشيح أفراد لا يستوفون السن القانوني المحدد للترشح، في مخالفة صريحة للوائح الانتخابية.
- ترشيح قضاة على رأس عملهم: وجود مرشحين يشغلون مناصب قضائية ويمارسون مهامهم، وهو ما يتعارض مع مبادئ الحيادية والاستقلال القضائي.
- تكتلات عائلية غير مبررة: رصد اختيارات لمجموعة من عائلة واحدة ضمن قائمة تل أبيض، مما يثير الشكوك حول استقلالية الاختيار ويضعف تمثيل الفئات الأخرى.
- قبول ترشيح شخصيات ذات سمعة سيئة أو تعمل بمنظمات مشبوهة: الموافقة على ترشيح أسماء معروفة بسمعتها السيئة وتاريخها المشبوه وعملها في منظمات مشبوهة.
- شبهات تزكية بعلاقات شخصية: وجود شكوك قوية حول تزكية مرشحين تربطهم علاقات شخصية مباشرة بأعضاء في اللجنة الفرعية، مما يفتح الباب أمام المحاباة.
- التأثير غير القانوني على أصوات الهيئة الانتخابية: رصد تواصل من قبل اللجنة الفرعية أو من يمثلها مع مرشحين للهيئة، وطلب توجيه أصواتهم لمرشحين محددين مسبقًا، وهو ما يعتبر تدخلًا سافرًا وغير قانوني في حرية الاختيار.
عمار الحميدي - زمان الوصل