الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقدم رؤية شاملة لتحقيق العدالة الانتقالية في سوريا بعد سقوط النظام

الشبكة السورية تحدد مسار العدالة الانتقالية في سوريا

أوضحت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" رؤيتها لتحقيق "العدالة الانتقالية" في سوريا ومحاكمة مرتكبي الجرائم بعد سقوط النظام السوري السابق. وتتمثل الخطوة الأولى في تشكيل هيئة وطنية متخصصة تتمتع بالكفاءة والنزاهة والخبرة، وتضم شخصيات مستقلة تمثل مختلف أطياف المجتمع السوري، وفقًا لتقرير الشبكة.

وحددت الشبكة الإطار القانوني لتشكيل الهيئة الوطنية بإعداد قانون تأسيسي يحدد مسار العدالة الانتقالية، مع اشتراط توافقه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان واستناده إلى التشريعات الوطنية ذات الصلة. وأكدت على ضرورة استقلالية الهيئة عن وزارة العدل، وأن تتولى مهام الكشف عن الحقيقة وتوثيق الانتهاكات وتعويض الضحايا، وأن تساهم في تشكيل محكمة خاصة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم الجسيمة.

كما حدد التقرير أربعة أركان أساسية لتحقيق العدالة الانتقالية وهي: المحاسبة الجنائية، وكشف الحقيقة والمصالحة، وجبر الضرر والتعويض وتخليد الذكرى، وإصلاح مؤسسات القضاء والأمن والجيش. وترى الشبكة أن هذه الخطوات تمثل خارطة طريق نحو بناء سوريا الجديدة، مؤكدة أن الالتزام بمسار العدالة الانتقالية "ضرورة وطنية" لضمان عدم تكرار مأساة الماضي وتحقيق الاستقرار الدائم. وربطت الشبكة نجاح الرؤية بالالتزام الجماعي من جميع الأطراف، بما فيهم الضحايا والناجون ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي.

وعود بالمحاسبة بعد سقوط النظام

بعد سقوط النظام السابق في سوريا، برزت المطالب الشعبية بمحاكمة رموز النظام ممن ارتكبوا المجازر بحق المدنيين، وخاصة رؤساء الأفرع والسجون. الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع وعد بالإعلان عن قائمة بأسماء كبار المتورطين في تعذيب الشعب السوري، مؤكدًا "لن نتوانى عن محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري، سوف نلاحق مجرمي الحرب ونطلبهم من الدول التي فروا إليها حتى ينالوا جزاءهم العادل".

وتحدث عن عزم الإدارة الجديدة على تقديم مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين بجرائم حرب. كما تضمن الإعلان الدستوري تشكيل محكمة لممارسة العدالة الانتقالية. وألقت السلطات السورية الحالية القبض على عدة أشخاص من رموز النظام السابق، متهمين بارتكاب جرائم، آخرهم العميد سالم داغستاني، الرئيس السابق لفرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية، والعميد عاطف نجيب، ابن خالة الرئيس المخلوع بشار الأسد.

بالمقابل، بقيت الكثير من الشخصيات المتهمة بارتكاب مجازر بحق السوريين طليقة، أبرزها فادي صقر، القائد السابق لميليشيا "الدفاع الوطني"، المتهم بمجزرة "التضامن".

السوريون ينتظرون محاسبة جلاديهم