فاتح جاموس يكشف: الهيئة السياسية في اللاذقية طلبت مني تخفيف نشاطي

أوضح المناضل الحقوقي فاتح جاموس للمرصد السوري لحقوق الإنسان ملابسات ما روج حول اقتحام منزله والضغوطات التي يتعرض لها بسبب نشاطه السياسي والحقوقي العلني الداعم للمكونات والأقليات السورية، ودعوته إلى الحوار الوطني لتحقيق الاستقرار في سوريا.

ذكر جاموس أنه تم استدعاؤه من قبل الهيئة السياسية في اللاذقية، بصفتها سلطة سياسية مهتمة بالقضايا السياسية، لزيارة مقرها. وأضاف أنه تم استفساره كسياسي عن ملفات تتعلق بنشاطه العلني، والاستماع إليه باحترام، حيث شرح ممارسته لحقه الإنساني في التعبير عن رأيه وحقه الديمقراطي في تجاوز الديكتاتورية، معتبراً أن السلطة الحالية لم تتجاوز السلطة السابقة في أي قضية ذات قيمة في الحقل الديمقراطي وحق المواطن في التعبير.

وأشار جاموس إلى أنه أبلغ الهيئة بضرورة وأهمية تنظيم هذا الأمر، وأنه ينتظر توجهاتهم وقراراتهم. وأكد أنه سيكون أول الخاضعين والمشجعين لقانون أحزاب وإعلام ديمقراطي، وأن عدم التوافق هو القائم بينهم وبين مجموعات بشرية عديدة أصابتها المجازر والعنف، معتبراً ذلك موضوعاً يومياً. وأضاف أن أي تجاوز للسلطة السابقة يتعلق أساساً بعطالة سقوط الديكتاتورية وتأثيراتها.

كما تساءل عن خطورة التأخير في التجاوز، وخطورة الوقائع والمشاهد المسلحة في المنطقة الساحلية وغيرها، وحصار السويداء، واحتمالات تصعيد العمل العسكري في منطقة الشمال الشرقي، مما يعمق القلق ويدفع إلى أي تفكير حمائي خارجي وعصبية متخلفة، ويشجع تحويل الوطن السوري إلى أوطان بائسة.

وتابع جاموس: "كان الإنصات عالياً جداً ومؤدباً، مع رغبة بزيارة للاجتماع في بيتنا ستحصل خلال يومين بالاتفاق المشترك، وهذا بطبيعة الحال يخفف أو يلغي القلق والتوتر وخوف الأوساط الأسرية والاجتماعية، وكذلك الفعاليات السياسية، وربما كما أرجو أن تخلق جواً حوارياً ذا طابع وطني".

وأفاد بأنه أكد للهيئة أن نشاطه والجهات الأخرى التي ينشط معها هو علني وسلمي وعقلاني، وغايته الحفاظ على الوطن السوري بصورة صحيحة، وأن الندوات التي تقام في بيته هي حق ديمقراطي يمارسه بصورة علنية، والدعوات عامة ومن حق أي أحد حضورها، بل من حق السلطة وأطرافها حضورها وترتيب مشاركات متى أرادت.

وأضاف: "جاءني ما يشبه الطلب أو النصيحة بتخفيف النشاط للمرحلة القادمة، أكدت أن الوطن والمخاطر المحيطة به تفترض العكس، وأنا سأتابع تلبية الضرورات الوطنية، وتفترض بالمقابل أن يتشجعون ويسهلون ويدفعون باتجاه حوار وطني معمم ومركزي وأن يوقفوا كل عنف وأن يزيحوا كل مشهد ذو طابع عنفي، أرجو أننا في اللقاء الثاني، وغيره سنكون جميعاً على الخط الوطني السوري الحواري الآمن وإعادة الثقة في وطن مشترك متجاوز حقاً لحالته زمن الديكتاتورية".

* المرصد السوري لحقوق الإنسان