اقتصاد وأعمال
تعديلات ضريبية جديدة في سوريا: وزير المالية يقرر بموافقة رئاسية وتخفيضات للصناعيين
enabbaladi.net٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ في ٠٩:٣٤ ص269 مشاهدة
هذا الخبر بعنوان "وزير المالية يتحكم بالضريبة بموافقة رئاسية في سوريا" نشر أولاً على موقع enabbaladi.net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، في الأول من تشرين الأول، أن الضريبة على الصناعيين ستقتصر على 10% فقط ضمن النظام الضريبي الجديد. وأضاف أنه سيتم تخصيص 25% من حصيلة الضريبة على المبيعات لدعم الصناعة والتصدير.
جاء تصريح الوزير خلال لقائه الصناعيين في الاجتماع السنوي لغرفة صناعة دمشق وريفها في فندق غولدن مزة، وفقًا لما نقلته الوكالة السورية للأنباء (سانا).
وقد كثف برنية لقاءاته واجتماعاته وورش العمل مع الصناعيين والتجار والجهات التابعة لهم، مثل مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في المحافظات السورية، في مقر وزارة المالية، وذلك تمهيدًا لإطلاق النظام الضريبي الجديد في سوريا، حسبما أكد عبر “لينكد إن“.
وأكد برنية أن الحكومة تعتمد مبدأ التشاركية الفعلية مع غرف الصناعة والتجارة في رسم السياسات الاقتصادية، وخاصة في إعداد النظام الضريبي الجديد، مشددًا على أن أي قرارات مستقبلية لن تصدر دون حوار مسبق مع ممثلي القطاع الصناعي.
وأشار الوزير إلى وجود إعفاء كامل للمنشآت الصناعية المتضررة أو المدمرة من الضرائب إلى حين إعادة تأهيلها، دون توضيح ما إذا كان هذا الإعفاء منصوصًا عليه في النظام الضريبي الجديد أم تم اتخاذ قرار منفرد بشأنه.
تتيح المادة “9” من مشروع قانون الضريبة على المبيعات (التي ستحل محل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي) لوزير المالية تعديل نسبة الضريبة على المبيعات سنويًا بقرار يصدر عنه، بعد موافقة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، على ألا تتجاوز النسبة المعدلة 50% من الضريبة النافذة. كما يمكن للوزير تعديل الجداول الملحقة بقانون الضريبة، حذفًا أو إضافةً، بعد موافقة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية. وتتضمن الجداول الملحقة نسب الضرائب المفروضة على المبيعات (العامة والخاصة) لجميع السلع والمواد الاستهلاكية، سواء كانت حية أو جامدة.
تتضمن الجداول المرفقة بمشروع القانون نسبًا ضريبية على المبيعات العامة، مثل 5% على “الحيوانات الحية من فصيلة الخنزير”، وعلى “لحوم فصيلة الخنزير، طازجة أو مبردة أو مجمدة”، وعلى “شحم ودهن خنزير صرف غير مستخلص بالإذابة أو بطرق الاستخلاص طازجًا…”. أما السلع التي تخضع لضريبة المبيعات الخاصة، فتفرض عليها نسبة إضافية من الضريبة، تصل إلى 45% مثل “الحيوانات الحية من فصيلة الخنزير”، وتصل إلى 85% على سلع مثل “النبيذ من عنب طازج، بما في ذلك الأنبذة المقواة بالكحول”.
أكد وزير المالية، محمد يسر برنية، عبر “لينكد إن“، في أيلول الماضي، أن النسب المقترحة في مشروع قانون الضريبة على المبيعات هي الأدنى على الإطلاق بالمقارنة مع النسب المماثلة في دول المنطقة والعالم. وأشار إلى أن النسبة تبلغ 20% في المغرب و19% في الجزائر وتونس، و17% في مصر والسودان و16% في الأردن و15% في السعودية و11% في لبنان، ونحو 24% في العدد الأكبر من الدول الأوروبية، بينما تقترح الوزارة 5% للضريبة على المبيعات العامة.
واعتبر الوزير أن مشروع قانون الضريبة على المبيعات يمهد للانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة، ويمثل نقلة جذرية وخطوة هامة في مسار الإصلاح الضريبي، من حيث التنافسية والعدالة والتبسيط، والإعفاء الكامل للسلع الغذائية والأساسية من الضريبة.
تفضل العديد من الحكومات حول العالم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة نظرًا إلى حصيلتها الوفيرة، وكونها بديلًا عن العديد من الضرائب الأخرى، وهي ضريبة غير مباشرة على استهلاك السلع والخدمات، يتحملها المستهلك في نهاية المطاف. ولكن استيفاءها يتم في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية لهذه السلع والخدمات، بدءًا من مرحلة الإنتاج، ومرورًا بمرحلة التوزيع وانتهاء بمرحلة الاستهلاك، ويقوم المكلف نفسه بجباية هذه الضريبة وتحصيلها، وفقًا لمعايير معينة ثم يسددها للجهات الضريبية.
كشف برنية عن تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارتي المالية والاقتصاد والصناعة وهيئة المنافذ البرية والبحرية السورية، مهمتها مراجعة قوانين التعرفة الجمركية والمنع والمنح، بما يتوافق مع ملاحظات الصناعيين والتجار. وأوضح أن الهدف من هذه الإجراءات يكمن في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات، التي تراجعت بنسبة 90% منذ عام 2010، مؤكدًا أن الدولة لن تتخلى عن أي منشأة تسهم في الإنتاج والتنمية، وستواصل تقديم الدعم اللازم لضمان استمرار الصناعة الوطنية.
عملت غرفة صناعة دمشق وريفها على تفعيل دورها بالتعاون مع الحكومة، حسبما نقلت الغرفة عن رئيسها محمد أيمن المولوي، خلال الاجتماع السنوي بحضور وزير المالية، وتجلى ذلك من خلال:
وتحدث عدد من الصناعيين عن مشاكلهم، وفقًا لما نشرته الغرفة، وهي:
كشف وزير المالية، في ورشة عمل أخرى مع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة غرفة التجارة بالمحافظات، عن تقديم إعفاء ضريبي بنسبة 25% للمكلفين ضريبيًا شريطة إنفاقهم على أعمال مجتمعية، مبينًا أن كامل المنظومة الضريبية، التي تم إنجازها تقريبًا، تهدف إلى تحقيق العدالة، وتخفيف الأعباء عن المكلفين.
كما تحدث رجل الأعمال والمستثمر محمد الشاعر، رئيس مجلس إدارة “مجموعة الشاعر الكيميائية”، خلال الورشة، عن مسودة مشروع قانون الضريبة على المبيعات، والجوانب الواجب تعديلها في المرسوم التشريعي “رقم 11” لعام 2015 الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي وتعديلاته، الذي سيحل محله قانون الضريبة على المبيعات.
سوريا محلي
سوريا محلي
اقتصاد
اقتصاد