نفت وزارة العدل السورية، مساء الخميس 2 تشرين الأول، صحة الإشاعات المتداولة حول صدور أحكام بالإعدام بحق عدد من المسؤولين السابقين في نظام الأسد. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بأخبار غير مؤكدة حول مصير مسؤولين سابقين في النظام.
وتناقلت الإشاعات أسماء مثل أحمد بدر الدين حسون، مفتي الجمهورية سابقًا، وإبراهيم حويجة، رئيس فرع المخابرات الجوية سابقًا، ومحمد الشعار، وزير الداخلية سابقًا، وعاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقًا، زاعمةً صدور أحكام بالإعدام بحقهم.
إلا أن المكتب الإعلامي في وزارة العدل صرح لوكالة الأنباء الرسمية (سانا) بأن هذه الأسماء لا تزال قيد التحقيق والمحاكمة، ولم يصدر بحقها أي حكم قضائي حتى تاريخه. وأكد المكتب أن هذه المعلومات المتداولة لا تستند إلى أي مصدر رسمي، مشددًا على أهمية تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار القضائية والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت في وقت سابق عن البدء باستلام ملفات بعض الموقوفين المتهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وتحريك الدعوى العامة بحقهم.
وفي بيان نشرته في تموز الماضي، أوضحت الوزارة أنها تعمل على بناء أرضية مؤسساتية ملائمة لإصلاح القضاء، واتخذت خطوات حاسمة لاستبعاد القضاة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
كما أشارت في بيان منفصل إلى أنه بعد إحالة وزارة الداخلية لعدد من ملفات المدعى عليهم بارتكاب الانتهاكات، باشر النائب العام بدراسة الضبوط والوثائق المقدمة، وبناءً عليه تم تحريك دعوى الحق العام بحق كل من:
- عاطف نجيب بن نجيب وفاطمة، تولد جبلة 1960.
- أحمد بدر الدين حسون بن محمد أديب وحميدة، تولد حلب 1949.
- محمد الشعار بن إبراهيم ومريم، تولد الحفة 1950.
- إبراهيم الحويجة بن علي وبدرة، تولد جبلة 1940.
وأكد النائب العام إحالتهم إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولًا. ودعت العدل المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم ما لديها من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة.
وشددت العدل على التزام النيابة العامة بتحقيق العدالة وبذل كل الجهود اللازمة لملاحقة المتورطين في هذه الجرائم ومحاسبتهم لضمان حقوق الضحايا وأسرهم.
من جانبه، صرح رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، بأن إجراء إحالة بعض مرتكبي الانتهاكات إلى النيابة العامة وتحريك الدعوى العامة بحقهم أمام قاضي التحقيق، تم بالتشاور بين وزير العدل والنائب العام ورئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.
وأوضح عبد اللطيف أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لا تزال قيد التشكيل والتحضير لإطلاق أعمالها وتشكيل لجانها، ومنها لجنة المحاسبة والمساءلة التي ستتولى إدارة ملفات الانتهاكات الجسيمة ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وزير العدل، مظهر لويس، أكد في وقت سابق أن وتيرة الإجراءات تتسارع بكل جدية ومهنية في الجهات المعنية تجاه محاسبة من تلطخت يدهم بدماء السوريين، وفق الأصول القانونية المقررة. وأكد لويس، على خلفية إلقاء القبض على وسيم الأسد، أحد أبرز تجار المخدرات والمتورطين في عدة جرائم خلال فترة النظام السابق، أن العدالة ستأخذ مجراها بحق كل من تلطخت يداه بدماء السوريين الأبرياء، وأن مؤسسات الدولة تسير بثبات على هذا الدرب.
وتعهد وزير العدل بمحاسبة المجرمين في محاكمات عادلة ونزيهة، معتبرًا أن تحقيق العدالة واجب مقدس.