رحّلت السلطات النمساوية مواطناً سورياً، وهو الثالث من نوعه، بعد إدانته بارتكاب جرائم جنائية. وأعلنت وزارة الداخلية النمساوية أن "عملية الترحيل نُفذت عبر إسطنبول بالتعاون الوثيق مع قوات الأمن التركية"، وذلك عقب سماح المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بترحيله.
وأكد الوزير كارنر عزمه على المضي قدماً في هذا المسار، مصرحاً بأن "الترحيلات إلى سوريا بحق المجرمين المدانين ستُنفذ كما أُعلن، وبشكل صارم، ويجري حالياً أيضاً التحضير لترحيلات إلى أفغانستان بحق مجرمين".
وكانت النمسا قد قامت في تموز الماضي، وللمرة الأولى منذ 15 عاماً، بترحيل مواطن سوري إلى بلاده، وأعقب ذلك ترحيل سوري آخر في منتصف أيلول.
ووفقاً لبيان صادر عن المحكمة الأوروبية، فإن "الرجل له سوابق جنائية، وقد دخل النمسا عام 2022، وتم تعليق إجراءات اللجوء الخاصة به مرتين بسبب عدم معرفة مكان إقامته، ثم رُفض طلبه بشكل نهائي في عام 2024".
وأضاف البيان أنه "في عامي 2024 و2025، أُدين الرجل، وهو من محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، بسرقة متجر وبسطو غير مسلح، وبعد قضاء فترة عقوبته في السجن، وُضع قيد الاحتجاز تمهيداً لترحيله".