سوريا تستعد لانتخابات مجلس الشعب الأولى بعد التحرير: تفاصيل العملية والإجراءات

دمشق-سانا: تستعد سوريا غداً لإجراء أول انتخابات لمجلس الشعب بعد التحرير، حيث ستتم عملية الاقتراع من قبل الهيئات الناخبة المشكلة في مختلف المحافظات السورية.

تأتي هذه الانتخابات إيذاناً بتشكيل أول مجلس شعب سوري بعد سقوط النظام البائد، وستجري في مراكز الدوائر الانتخابية المحددة في معظم المحافظات من قبل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب. سيتم تحديد موعد لاحق للاقتراع في بعض مناطق محافظتي الرقة والحسكة (معدان ورأس العين وتل أبيض)، بينما ستبقى مقاعد باقي الدوائر شاغرة في المحافظتين، إضافة إلى دوائر محافظة السويداء كافة، إلى حين توافر الظروف المناسبة.

ستفتح مراكز الاقتراع أبوابها غداً عند الساعة التاسعة صباحاً، وفقاً للمتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة. أوضح نجمة أن أعضاء الهيئات الناخبة المعتمدون هم من سيقومون بالتصويت، حيث سيتوافدون إلى المراكز مع إبراز أوراقهم الثبوتية، ليتم تسليمهم بطاقاتهم الانتخابية قبل التوجه إلى رئيس اللجنة الفرعية لاستلام الورقة الانتخابية المختومة رسمياً، ثم يدخلون إلى غرفة الاقتراع السرّي لإعداد الورقة، على أن تُودَع في صندوق الاقتراع بشكل علني. وتنتهي عملية الاقتراع، وفق تصريح نجمة لمراسل سانا، عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بشكل مبدئي، وفي حال عدم إدلاء جميع أعضاء الهيئة الناخبة بأصواتهم، يتم تمديد الاقتراع حتى الساعة الرابعة بعد الظهر كحدّ أقصى.

بعد انتهاء الاقتراع، سيتم فتح الصندوق بشكل علني أمام وسائل الإعلام، لتبدأ عملية فرز الأصوات، حيث تُعلَن النتائج الأولية مباشرة عبر وسائل الإعلام. وأوضح المتحدث باسم اللجنة العليا أنه بعد إعلان النتائج والأسماء الأولية من قبل اللجنة العليا للانتخابات، تُحال العملية إلى لجان الطعون للنظر في أي اعتراضات مقدمة من أعضاء الهيئات الناخبة بخصوص آليات التصويت أو الفرز، لتُعلَن بعدها النتائج النهائية خلال مؤتمر صحفي رسمي تعقده اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب يوم الإثنين أو الثلاثاء القادمين.

شهدت المحافظات إجراءات عديدة في الفترة الماضية للوصول إلى هذا اليوم، حيث أُغلق باب الترشح لعضوية مجلس الشعب في الثامن والعشرين من أيلول الفائت على مستوى خمسين دائرة انتخابية في عموم سوريا، وبلغ عدد المرشحين 1578 شخصاً، شكّلت النساء ما نسبته 14 بالمئة منهم. وكانت الحملة الدعائية الخاصة بالمرشحين بدأت في التاسع والعشرين من الشهر ذاته وانتهت مساء أمس (الجمعة) ليكون 4-10-2025 يوماً للصمت الانتخابي.

تأتي هذه العملية الانتخابية في سوريا وفق آلية جديدة مؤقتة، حددها المرسوم الرئاسي رقم (66) لعام 2025 الصادر عن رئيس الجمهورية أحمد الشرع، والذي نصّ على تشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب من عشرة أعضاء إضافة إلى رئيسها محمد طه الأحمد، لتتولى الإشراف على كامل العملية الانتخابية. ونصّ المرسوم الرئاسي على توزيع أعضاء المجلس وفق الكثافة السكانية في المحافظات، وبحسب فئتي الأعيان والمثقفين، مع تعيين ثلث الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية وانتخاب الثلثين وفق لجان انتخابية توزعت مقاعدهم على المحافظات. وفي مرسوم آخر حمل رقم (143) لعام 2025 تم تحديد عدد أعضاء مجلس الشعب بـ 210 أعضاء، على أن تشكل الدوائر الانتخابية على مستوى المناطق الإدارية، بحيث تتألف الدائرة من منطقة أو أكثر، ولكل منها هيئتها الناخبة التي تتولى انتخاب ثلثي أعضاء المجلس، بينما يقتصر حق الترشح على أعضاء الهيئات الناخبة.

أجرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب منذ الإعلان عن تشكيلها جولات ميدانية في المحافظات وعقدت لقاءات مع كل مكونات الشعب السوري للاطلاع على مقترحات المواطنين وآرائهم حول النظام الانتخابي المؤقت. وعملت اللجنة على اختيار أعضاء اللجان الفرعية في كل دائرة بالتشاور مع الفعاليات المجتمعية والرسمية، لتتولى الإشراف على العملية الانتخابية والتواصل مع المجتمعات المحلية واقتراح القوائم المبدئية لأعضاء الهيئات الناخبة والإشراف على المراكز والعاملين فيها. كما شُكّلت لجان طعون قضائية مستقلة في كل محافظة، مؤلفة من قضاة ندبهم وزير العدل، لتتولى البتّ في الطعون المقدمة بحق أعضاء اللجان الفرعية والقوائم النهائية للهيئات الناخبة، إضافة إلى النظر في الاعتراضات على النتائج في الدوائر الانتخابية.

تُعتبر مرحلة تقديم الطعون على الأسماء الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة في المحافظات إحدى أهم المراحل التي مرت بها إجراءات العملية الانتخابية الشهر الماضي بحسب نوار نجمة الذي أكد في تصريح سابق لسانا أنّ آلية الطعون والمراقبة الشعبية هي السلاح الأخير أمام منع تسلل داعمي النظام البائد إلى الهيئات الناخبة، مشيراً إلى أن اللجنة قامت برصد كامل لكل مواقع التواصل الاجتماعي، وما يُنشر عليها من وثائق وأدلة تشير إلى وجود أعضاء في الهيئة الناخبة من داعمي النظام البائد ليتم إسقاط عضويتهم مباشرة في حال قبول الطعون.

راعت القوائم النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة الصادرة في السادس والعشرين من أيلول الماضي الشروط اللازم توافرها في عضو الهيئة الناخبة ومنها:

• ألا يكون عضواً في مجلس الشعب أو مرشحاً له بعد عام 2011 إلا في حال إثبات انشقاقه.
• ألا يكون من داعمي النظام البائد أو التنظيمات الإرهابية أو من دعاة الانفصال أو الاستقواء بالخارج. إضافة لمراعاة عدة نقاط:
• تمثيل الكفاءات بنسبة 70 بالمئة والأعيان بنسبة 30 بالمئة.
• تحقيق التنوع المجتمعي والسكاني والاختصاصي.
• ضمان تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة، إضافة إلى تمثيل المهجّرين وذوي الشهداء ومصابي الثورة وذوي الإعاقة والناجين من الاعتقال.

يُذكر أن مجلس الشعب السوري الجديد سيكون لمدة سنتين ونصف قابلة للتمديد. وتُعد هذه الانتخابات لأعضاء مجلس الشعب الأولى من نوعها منذ سقوط النظام البائد في 8-12-2024 ما يجعلها نقطة محورية لتأسيس مؤسسات تشريعية جديدة تُعبّر عن المرحلة الانتقالية لسوريا.