وزير الداخلية الألماني يعلن استعداده للسفر إلى سوريا لتوقيع اتفاقيات ترحيل مثيرة للجدل

أكد وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، تصميمه على مواصلة سياسته المتشددة تجاه الهجرة واللجوء، معلناً أن ألمانيا تعمل على توسيع عمليات الترحيل لتشمل دولاً مثل أفغانستان وسوريا، حتى بدون وساطة أطراف ثالثة.

وفي مقابلة مع صحيفة ألمانية، صرح دوبرينت بأنه بعد خمسة أشهر من توليه منصبه، شهدت أعداد الوافدين إلى ألمانيا انخفاضاً ملحوظاً، لكنه أقرّ باستمرار التحديات في تنفيذ قرارات الترحيل. وأشار إلى سفره هذا الشهر إلى كابول لإجراء محادثات فنية مع سلطات الأمر الواقع هناك، بهدف تنظيم عمليات ترحيل مباشرة دون الاعتماد على قطر كوسيط، مؤكداً أن الهدف هو "إعادة مرتكبي الجرائم الخطرة إلى بلدانهم بشكل منتظم ودائم".

وفيما يتعلق بسوريا، كشف دوبرينت عن استعداد الحكومة الألمانية لإجراء مباحثات فنية مع السلطات السورية بشأن إعادة اللاجئين من فئة مرتكبي الجرائم، قائلاً: "إذا لم تنجح هذه المهمة، فأنا مستعد شخصياً للسفر إلى دمشق لإجراء المحادثات بنفسي."

ودافع الوزير عن هذا التوجه، قائلاً إن "من يريد الدفاع عن المصالح الألمانية لا يستطيع أن يختار دائماً مع من يتحدث"، مشدداً على أن "أغلبية الألمان تؤيد ترحيل المجرمين الخطرين". كما انتقد ما وصفه بـ"نفاق بعض السياسيين"، في إشارة إلى حزب الخضر، متهماً إياه بإجراء محادثات مماثلة عبر وساطة قطر، رغم معارضته للمحادثات المباشرة.

في المقابل، أوضح دوبرينت أن الحكومة تميز بين المهاجرين، قائلاً إن من يعمل ويندمج في المجتمع الألماني ستكون له فرصة للبقاء، في حين ستُطبَّق إجراءات صارمة لترحيل من لا يلتزم بالقوانين أو لا يشارك في سوق العمل. وأضاف أنه يعمل حالياً على تعديل القانون للسماح لطالبي اللجوء بالعمل بعد ثلاثة أشهر من تقديم طلباتهم، "حتى نعرف من يريد فعلاً أن يكون جزءاً من سوق العمل، ومن جاء فقط للاستفادة من نظام الرعاية الاجتماعية".

وشدد الوزير على أن بلاده ماضية في "تحقيق التحول في سياسة الهجرة"، مؤكداً أن عمليات التفتيش على الحدود ستستمر مؤقتاً كإجراء ضروري لحماية النظام الأوروبي إلى أن يتحسن ضبط الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وأشار أيضاً إلى أن وزراء من ثماني دول أوروبية سيجتمعون في ميونيخ ضمن ما سماه "قمة الهجرة الأوروبية" لمناقشة إنشاء مراكز ترحيل قريبة من بلدان المنشأ، لتسريع عودة المرفوضين.

وأكد دوبرينت في ختام المقابلة أن ألمانيا "تبقى بلداً منفتحاً على العالم"، لكنها لن تقبل "الهجرة إلى أنظمة الرعاية الاجتماعية"، داعياً إلى "حماية الهوية الاجتماعية والثقافية للمدن الألمانية" من آثار الهجرة غير المنضبطة.