الصادرات الزراعية السورية: تحديات الجودة وسبل تعزيز التنافسية في الأسواق العالمية

على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي، وتزايد المخاطر المناخية، وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي، وخلال سنوات الثورة التي شن خلالها النظام البائد الحرب على البشر والشجر والحجر والحيوانات والدواجن، حافظت الزراعة السورية على إمداد السوق المحلية بجميع المنتجات الزراعية، ولم تشهد السوق نقصًا في أي منتج، بل حققت فائضًا تصديريًا كبيرًا بفضل جهود الفلاحين السوريين الذين تمسكوا بأراضيهم وأدوا واجبهم تجاه مواطنيهم. وقد ازدادت حصة الصادرات الزراعية من إجمالي الصادرات السورية من 15% في عام 2010 إلى حوالي 46% في عام 2023.

إلا أن هذا الإنجاز يخفي وراءه العديد من المخاوف، حيث رُفضت مؤخرًا شحنات عديدة من المنتجات الزراعية السورية أو رُفض تخليصها جمركيًا لعدم استيفائها المعايير الفنية أو معايير سلامة الأغذية في الدول المستوردة، وربما أُتلف بعضها على نقاط الحدود. ولا تقتصر هذه المشكلة على عدد قليل من المصدرين، بل تعكس أوجه قصور منهجية تبدأ من تخطيط مناطق الزراعة ومراقبة الجودة، وصولًا إلى إمكانية التتبع وممارسات الزراعة وامتثال المزارعين للمتطلبات الفنية.

دعم الصادرات الزراعية تعزيز للاقتصاد الوطني

في العديد من الدول، يعتمد تعزيز الاقتصادات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة على دعم تصدير المنتجات الزراعية. وسوريا، نظرًا لتنوعها المناخي وقدرتها الإنتاجية العالية على إنتاج المنتجات الزراعية المتنوعة، تتمتع بإمكانيات كبيرة لترسيخ حضورها القوي في السوق الزراعية العالمية. ولكن النجاح في هذا المجال يتطلب تخطيطًا دقيقًا، ووعيًا بلوائح التصدير الزراعي، وتطبيق استراتيجيات حديثة مثل تسويق المنتجات الزراعية وتعزيز العلامات التجارية الزراعية.

(الزراعة السورية) قطاع مليء بالإمكانات ولكنه يواجه العديد من التحديات

معوقات التصدير للمنتجات الزراعية

بالنسبة للتحديات القائمة في تصدير المنتجات الزراعية، هناك أربعة محاور تشكل تحديات أساسية تعوق عمليات التصدير:

1. مكافحة الآفات وجودة المنتج: تُعدّ الآفات الزراعية من أكبر العوائق أمام تصدير المنتجات، فوجود الآفات أو بقايا المبيدات قد يؤدي إلى رفض المنتج من قِبل سلطات الجمارك في الوجهة. وللتغلب على هذه المشكلة، يجب على المصدرين اعتماد أساليب مستدامة كالزراعة العضوية، واستخدام المصائد البيولوجية، والتقنيات الحديثة كالرش الدقيق بالطائرات المسيّرة. كما أن تثقيف المزارعين حول أساليب مكافحة الآفات السليمة يُحسّن جودة المنتج.
2. المنافسة الشديدة في السوق العالمية: يشهد السوق الزراعي العالمي منافسة شديدة، وتسيطر عليه دول تتمتع ببنية تحتية متطورة وتقنيات حديثة. هذه الدول، بعلاماتها التجارية القوية وقدراتها الإنتاجية والتصديرية العالية، تُشكل تحديات كبيرة للدول الأخرى. وللنجاح في هذا السوق، ينبغي على المصدرين التركيز على منتجاتهم الفريدة والمحلية والاستفادة من مزاياهم التنافسية. يمكن أن يكون التركيز على المنتجات المتخصصة التي تنفرد بها الدولة إستراتيجية فعّالة لجذب الأسواق العالمية، كما أن الابتكار في الصادرات الزراعية وطرح منتجات جديدة وفعالة من شأنهما تعزيز مكانة الدولة في الأسواق العالمية، وتساعد هذه الأساليب المصدرين على مواجهة المنافسين الدوليين واكتساب حصة أكبر من الأسواق العالمية.
3. جمود القوانين والمعايير: يُعد تصدير المنتجات الزراعية من القطاعات الاستراتيجية والمؤثرة في التنمية الاقتصادية لأي دولة، إلا أن تحقيق النجاح في الأسواق العالمية يتطلب فهمًا دقيقًا وتحديثًا مستمرًا لقوانين ولوائح التصدير، فهذه القوانين في تطور مستمر ويجب أن تتكيف مع الظروف العالمية الجديدة، ويمكن أن تؤدي عوامل عديدة، مثل المخاوف البيئية، وصحة المستهلك، وسياسات دعم الإنتاج المحلي، والتطورات الجيوسياسية، إلى مراجعة المعايير واللوائح. وتفرض دول المقصد، وخاصةً المتقدمة منها، معايير صارمة للغاية تتعلق بالجودة والسلامة والصحة والاستدامة البيئية، وهذا يُلزم المُصدّرين بالتصرف بدقة ورقابة أكبر في جميع مراحل الإنتاج والتعبئة والتغليف وسلسلة التوريد والتوثيق، وقد يؤدي عدم الامتثال للأنظمة الجديدة إلى رفض الشحنات، أو فرض غرامات باهظة، أو حتى الاستبعاد الكامل من الأسواق العالمية الرئيسية، لذلك فإن الاطلاع على أحدث التطورات في لوائح التصدير ليس مجرد ضرورة، بل ميزة تنافسية مهمة ويحرص المصدرون الناجحون غالبًا على تحديث معارفهم من خلال الانضمام إلى الجمعيات المتخصصة، والمشاركة في المؤتمرات الدولية، واستشارة مستشارين متخصصين في التجارة الزراعية، كما أن استخدام الأنظمة الرقمية لمراقبة اللوائح يُقلل من المخاطر ويُسرّع الاستجابة للتغيرات في السياسات.
4. ارتفاع تكاليف الإنتاج والتصدير: تكاليف الإنتاج والتصدير، بما في ذلك التعبئة والتغليف والنقل والحصول على الشهادات، قد تُقلل من الربحية، ولخفض تكاليف الإنتاج الزراعي، يُمكن للمصدرين استخدام تقنيات جديدة مثل أنظمة الري الذكية أو إعادة تدوير المواد الزراعية لإنتاج الأسمدة الحيوية، علاوة على ذلك تُوفر الشراكة مع الشركات الزراعية الناشئة حلولاً لتحسين التكاليف.

ازدادت حصة الصادرات الزراعية من إجمالي الصادرات السورية من 15% في عام 2010 إلى حوالي 46% في عام 2023

حلول استراتيجية

ولمعالجة هذه التحديات، هناك حلول استراتيجية لضمان صادرات زراعية أكثر استدامة منها:

1. إجراء مراجعة شاملة لمنتجات التصدير الزراعية الرئيسية لفهم نقاط قوتها وضعفها على امتداد سلسلة القيمة، بدءًا من البذور ومساحات الزراعة وصولًا إلى تقنيات الزراعة والمعالجة والتخزين والوصول إلى الأسواق، يجب أن يكون تطبيق العلم والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي متكاملًا ومتسقًا في جميع مراحله.
2. تحليل الحواجز الفنية لأسواق التصدير بشكل شامل واستخدام هذه الرؤى لتعديل السياسات المحلية، وتحسين تقسيم المناطق للمواد الخام، وتعزيز مراقبة الجودة وتعزيز العمليات التجارية، حتى تتمكن المنتجات الزراعية السورية من تلبية المعايير الدولية بشكل أفضل.
3. ينبغي حشد الخبراء العلميين والتكنولوجيين ومعاهد البحث والجامعات للمشاركة في جميع مراحل سلسلة الإنتاج، بدءًا من تحليل جودة التربة والمياه والمخلفات الكيميائية وصولًا إلى تطوير نماذج زراعية مستدامة، وهذا أمرٌ ضروري لتحسين قدرة المزارعين والشركات في الأسواق العالمية.
4. التركيز على بناء قوة عاملة ماهرة من خلال تشكيل فرق فنية وتدريب المزارعين والتعاونيات والشركات بانتظام على عمليات الإنتاج ومعايير السوق، وإمكانية التتبع، وفي الوقت نفسه يجب على سوريا تعزيز المعالجة العميقة لتعزيز القيمة المضافة وبناء هوية وطنية قوية.
5. تشكيل هيئة أهلية وطنية يشارك فيها ممثلون عن المنتجين والمصدرين والجهة الحكومية المعنية وهيئات منح شهادات تقييم المطابقة، مهمتها الرقابة على الصادرات الزراعية والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة من أسواق التصدير.
6. توسيع دور اتحاد غرف الزراعة السورية وعدم منح أي شهادة منشأ، إلا بعد التأكد من مطابقة المنتجات المقرر تصديرها للمواصفات المطلوبة من بلد المقصد من خلال شهادة تقييم مطابقة.
7. تأسيس شركات زراعية ناشئة تقوم بإحداث تغييرات جوهرية في قطاع الزراعة: ويمكن لهذه الشركات مساعدة المصدّرين من خلال توفير تقنيات مثل أجهزة الاستشعار الذكية لمراقبة جودة التربة والمحاصيل، ومنصات التسويق الرقمي، وأجهزة التعبئة والتغليف المتطورة.
8. أفكار مشاريع ناشئة للتصدير: قد تشمل أفكار المشاريع الناشئة في مجال الزراعة تطوير أدوات مخصصة للتصدير، مثل آلات التعبئة والتغليف الآلية ذات الميزات الحديثة، أو إطلاق مشاريع ناشئة في مجال النباتات الطبية لإنتاج مستخلصات صالحة للتصدير، كما تُسهم المشاريع الناشئة في مجال حفظ الأغذية بتوفير حلول تُطيل مدة صلاحية المنتجات، ما يُساعد المُصدرين على توصيل البضائع إلى الأسواق البعيدة بحالة مثالية.
9. تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي يمكن لتكنولوجيا المعلومات في الزراعة، مثل استخدام تقنية “البلوك تشين” لتتبع سلسلة التوريد، أن تعزز الشفافية والثقة في الأسواق العالمية. على سبيل المثال، يمكن لتقنية البلوك تشين أن تُظهر للمشترين الأجانب أن المنتجات الزراعية العضوية تخضع للمراقبة من المزرعة إلى رفوف المتاجر. بالإضافة إلى ذلك، تساعد تطبيقات الهاتف المحمول، التي توفر توقعات الطقس وبيانات السوق واتجاهات الطلب، المصدّرين على اتخاذ قرارات أفضل.
10. تسويق المنتجات الزراعية: تسويق المنتجات الزراعية هو عملية تحويل المنتجات من مرحلة الإنتاج إلى سلع قابلة للتسويق في الأسواق العالمية، تشمل هذه العملية أبحاث السوق، وتركيب المنتجات الزراعية، والتغليف الاحترافي، والتسويق، وهناك مراحل لتسويق المنتج، تتضمن عملية تسويق المنتجات الزراعية أربع مراحل رئيسية: أبحاث السوق لتحديد احتياجات العملاء وتحليل المنافسين، وتطوير المنتجات: إنتاج منتجات زراعية جديدة باستخدام التقنيات الحديثة، مثل المنتجات الزراعية الاستوائية. والإنتاج التجريبي: اختبار المنتج على نطاق صغير لتقييم الجودة وردود الفعل في السوق. ورابعاً إطلاق السوق: توزيع المنتج من خلال شبكات التجارة والتسويق الدولي. وفي هذه العملية، تلعب معايير اختيار سوق التصدير مثل مستوى الدخل وثقافة المستهلك والبنية التحتية اللوجستية دوراً رئيسياً.

استراتيجية تطوير السوق:

أن استراتيجية تطوير الأسواق الزراعية تتضمن تحديد أسواق جديدة للمنتجات الزراعية، وبناء شبكات التوزيع، والتعاون مع شركاء التجارة، ومن شأن الشراكة مع الشركات المحلية والتواجد على منصات التجارة الإلكترونية تسهيل الوصول إلى هذه الأسواق.

أهمية الاستدامة في الزراعة:

تشير الاستدامة في الزراعة إلى الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية وإنتاج سلع لا تضر بالبيئة، ولا يقتصر دور نظام الغذاء المستدام على الحفاظ على التربة والمياه والتنوع البيولوجي، بل يلبي أيضًا طلب المستهلكين على المنتجات الصديقة للبيئة، وتشمل التنمية الزراعية المستدامة أساليب توفير المياه، والزراعة العضوية، وإعادة تدوير المواد الزراعية.

في ضوء هذه المعطيات مطلوب من المصدرين الزراعيين السوريين، بذل جهود أكبر للامتثال لمعايير الجودة التي تفرضها الأسواق الخارجية حتى لا نخسر أسواقاً تقليدية، تم بناء الثقة معها خلال عقود طويلة من قبل مصدرين مخلصين لوطنهم قبل إخلاصهم لمنافعهم الخاصة.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية