هيومن رايتس ووتش تنتقد خطة ترامب لغزة وتدعو إلى المساءلة الفورية عن الجرائم

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة تتجاهل قضايا حقوق الإنسان والمساءلة عن الجرائم الخطيرة التي ارتُكبت منذ تشرين الأول 2025. وشددت المنظمة على ضرورة اتخاذ الحكومات إجراءات عاجلة لحماية المدنيين ودعم العدالة.

وفي تقرير نشرته على موقعها اليوم، أوضحت هيومن رايتس ووتش أن هذه الإجراءات الفورية يجب أن تشمل حظراً على الأسلحة، وعقوبات محددة الأهداف، ودعم "المحكمة الجنائية الدولية"، وذلك وفقاً للالتزامات القانونية الدولية لمنع الانتهاكات الجارية ووقفها، بغض النظر عن مصير خطة ترامب.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين، غالبيتهم مدنيون، بما في ذلك إبادة عائلات بأكملها. كما حوّلت العمليات العسكرية معظم القطاع إلى أنقاض، ودمرت أحياء ومدناً بأكملها، وألحقت أضراراً جسيمة بمعظم المنازل، والمدارس، والمستشفيات، والبنية التحتية المدنية أو دمرتها. ولفتت المنظمة إلى أن السلطات الإسرائيلية تسببت في مجاعة، مستخدمةً التجويع كسلاح حرب، وهجّرت قسراً جميع السكان تقريباً مرات عدة.

وذكرت المنظمة أن إسرائيل ارتكبت العديد من انتهاكات قوانين الحرب التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها الإبادة وأفعال الإبادة الجماعية، وانتهاك الأوامر الملزمة الصادرة عن "محكمة العدل الدولية".

وأوضحت المنظمة أنه حتى في الضفة الغربية، قُتل أو شُوه مئات الفلسطينيين، واعتُقل الآلاف، كثيرون منهم دون محاكمة أو تهمة، وهُجِّر عشرات الآلاف، على يد القوات الإسرائيلية والمستوطنين.

ودعت المنظمة إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية لرفع القيود غير القانونية الشاملة على دخول المساعدات إلى غزة فوراً ودون شروط، والضغط على حماس للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين كرهائن، وفرض عقوبات محددة الأهداف، تشمل حظر السفر وتجميد الأصول، على المسؤولين الإسرائيليين وغيرهم ممن تورطوا بشكل موثوق في الانتهاكات الجسيمة الجارية، والإعراب علناً عن دعم المحكمة الجنائية الدولية والإدانة الشديدة لمحاولات ترهيب مسؤوليها والمتعاونين معها أو محاولات عرقلة عملها، والالتزام بدعم تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها.